66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
TT

66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.1 في المائة.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية ملياري دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21 في المائة، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2 في المائة.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، أوضح جهاز الإحصاء - في بيان يوم الثلاثاء - أن صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 449 مليون دولار. ثم فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار، فحديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار. ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، فخضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 فكانت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار. واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 في المائة، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 في المائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، مقابل 356.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7 في المائة.
وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة السعودية طبقا لتقديرات البعثة 3 ملايين مصري حتى نهاية 2020.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.