66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
TT

66 % نمو التبادل المصري ـ السعودي

ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)
ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 (رويترز)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.1 في المائة.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية ملياري دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21 في المائة، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2 في المائة.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، أوضح جهاز الإحصاء - في بيان يوم الثلاثاء - أن صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 449 مليون دولار. ثم فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار، فحديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار. ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، فخضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021 فكانت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار. واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 في المائة، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 في المائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021، مقابل 356.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.7 في المائة.
وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عدد المصريين الموجودين بدولة السعودية طبقا لتقديرات البعثة 3 ملايين مصري حتى نهاية 2020.



إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) و«غوغل»، الخميس، مبادرة«SMB Lab»، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، من خلال تمكين أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال ملتقى «بيبان 24»، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات اللازمة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وحلول التسويق المتقدمة من «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في السوق الرقمية، ويتماشى ذلك مع جهود المملكة الرامية إلى تعزيز النظام التجاري ودعم الابتكار بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وتتمحور مبادرة «SMB Lab» حول ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في ورش عمل مهارات من «غوغل» تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وفي التسويق الرقمي من خلال رحلة تعليمية متخصصة.

وتتمثل الركيزة الثانية في الاستشارات الفردية عبر تقديم استشارات لعدد من الشركات عن طريق خبراء «غوغل»، لدعمهم في استخدام حلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما تتمثل الركيزة الثالثة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء «غوغل» في مجال التقنية والإعلام لتعزيز أدائهم وتحقيق أفضل النتائج.

وتركز المبادرة على المنشآت العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية المالية، والأغذية والمشروبات، وغيرها.

كما يمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو تمكين الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة هذه المنشآت على المدى الطويل، ويعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.