السودان يخفض قيمة الجنيه 19 %

TT

السودان يخفض قيمة الجنيه 19 %

قال مراسل لـ«رويترز» إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيهاً سودانياً للدولار يوم الثلاثاء، بانخفاض 19 في المائة عن السعر السابق. وباعت البنوك السودانية الدولار بهذا السعر، بعد أن تحركت السلطات لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه بعد عودة السوق السوداء للظهور.
وقال بنك السودان المركزي في بيان مساء الاثنين إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وقالت لجنة اقتصادية طارئة تحت رئاسة المجلس الحاكم في السودان إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
وقال مراسل لـ«رويترز» إن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، والبنك السعودي السوداني حددا سعر صرف 530 جنيهاً سودانياً للدولار صباح يوم الثلاثاء، مقابل سعر بلغ نحو 445 جنيهاً في السابق. وجرى تداول الدولار بنحو 560 جنيهاً في السوق الموازية.
وتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط جديدة منذ تعليق الدعم الدولي الكبير في أعقاب الانقلاب العسكري في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحل الجيش حكومة مدنية أجرت إصلاحات اقتصادية سريعة، منها خفض حاد لقيمة الجنيه في إطار سياسة «التعويم المحكوم» في فبراير (شباط) عام 2021. وبعد هذا التخفيض، ظل سعر الصرف ثابتاً لعدة أشهر، واختفت السوق السوداء تقريباً قبل أن تبدأ في الظهور خلال الأسابيع الماضية.
ويوم الاثنين الماضي، قال بنك السودان المركزي في بيان إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وتابع قائلاً: «يأتي هذا الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعا، تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد».
وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك «التعويم المحكوم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعد أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.