حظر روسي على المنتجات الطبية الأجنبية

حظر روسي على المنتجات الطبية الأجنبية
TT

حظر روسي على المنتجات الطبية الأجنبية

حظر روسي على المنتجات الطبية الأجنبية

فرضت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير المنتجات الطبية أجنبية المنشأ من البلاد؛ وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الالمانية.
وأوضحت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الحظر ينطبق على المنتجات الطبية التي تم استلامها من الدول التي انضمت إلى العقوبات، والموجودة حاليا في مستودعات المستوردين، أو الخاضعة لإجراءات جمركية.
وذكرت الخدمة الصحفية للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع مرسوما بهذا الشأن.
وأشارت الوكالة إلى أن القرار الحكومي سيساعد في منع حدوث نقص في المنتجات الطبية في روسيا بسبب القيود التي تفرضها "الدول غير الصديقة".



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.