«الوزراء» السعودي يجدد تأكيد المملكة اهتمامها بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها

وافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه الجلسة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه الجلسة (واس)
TT

«الوزراء» السعودي يجدد تأكيد المملكة اهتمامها بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه الجلسة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه الجلسة (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الرياض، على ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين، المجلس، على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
كما أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما من رئيس مالي الانتقالي، ورئيس بنين.
وتناول المجلس إثر ذلك، مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد، من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير استراتيجية لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن المجلس، مضامين الحوار الصحافي لولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن برامج «رؤية 2030»؛ وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، بالإضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وبيّن الدكتور القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته التاسعة والثلاثين في تونس، وما شددت عليه المملكة خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.
وبارك مجلس الوزراء، إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تُعد استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.
وعد المجلس، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة «كورونا» في المملكة، نتيجة لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من الدولة، وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
ووافق المجلس خلال جلسته على نظام الأحوال الشخصية، والترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما وافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل.
واطلع الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

https://twitter.com/spagov/status/1501180026779226119?s=20&t=YWK7vfM7K7rGejGInB2NpQ



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.