كيري في كينيا لإنهاء سنوات من العلاقات المتوترة

تقدم واشنطن المساعدة الأمنية ضد المتشددين في البلاد

وزير الخارجية الأميركي يلتقط صورة «سيلفي» مع فيل خلال زيارة إلى «حديقة نيروبي الوطنية» في كينيا أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي يلتقط صورة «سيلفي» مع فيل خلال زيارة إلى «حديقة نيروبي الوطنية» في كينيا أمس (أ.ب)
TT

كيري في كينيا لإنهاء سنوات من العلاقات المتوترة

وزير الخارجية الأميركي يلتقط صورة «سيلفي» مع فيل خلال زيارة إلى «حديقة نيروبي الوطنية» في كينيا أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي يلتقط صورة «سيلفي» مع فيل خلال زيارة إلى «حديقة نيروبي الوطنية» في كينيا أمس (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، إلى نيروبي، بعد سنوات من الخلاف بين البلدين، لإجراء محادثات حول التعاون الأمني قبل الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مسقط رأس والده.
وكانت هذه الزيارات لكبار المسؤولين الأميركيين، الأخيرة قامت بها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في أغسطس (آب) 2012 غير واردة منذ فترة طويلة، بسبب الاتهام الذي كان موجها إلى الرئيس الكيني أوهورو كيناتا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أسقطت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أخيرا هذه الملاحقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والدور المفترض للرئيس الكيني في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في كينيا أواخر 2007 ومطلع 2008، لعدم توافر الدليل. ونددت آنذاك بـ«الحملات الواسعة والمنسقة لمضايقة وتخويف الشهود وتهديدهم».
وقال دبلوماسي أميركي للصحافيين الذين يرافقون جون كيري: «لدينا علاقة طويلة مع كينيا منذ أكثر من 50 عاما، مع صلات اقتصادية وثقافية لم تنقطع أبدا».
وأضاف هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن الزيارة تهدف «لتعزيز وتعميق العلاقة التي نقيمها مع كينيا وللتحضير أيضا لزيارة الرئيس أوباما التي ستجري في نهاية يوليو (تموز) المقبل».
وسيبقى كيري الذي يصل من سريلانكا حتى اليوم في كينيا ويلتقي الرئيس كيناتا خصوصا.
وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية، سيناقش كيري مع المسؤولين الكينيين موضوع التصدي لمتمردي حركة الشباب المتشددة في الصومال، وقال: «نجري مباحثات لنرى كيف يمكننا تقديم دعم إضافي إلى جهود كينيا لمحاربة حركة الشباب».
وقد لقي 148 شخصا منهم 142 طالبا مصرعهم مطلع أبريل (نيسان) الماضي في الهجوم على جامعة غاريسا في شمال شرقي كينيا، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هذه العملية الانتحارية. وهذا أسوأ هجوم على الأراضي الكينية تتبناه حركة «الشباب» المتطرفة التي يقاتلها الجيش الكيني في الصومال المجاور في إطار قوة سلام أفريقية.
وأكد الدبلوماسي الأميركي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعتبر أن الكينيين يقومون بكل ما في وسعهم. مكافحة الإرهاب مسألة صعبة، وخصوصا في المنطقة. وقد وقعت في كينيا اعتداءات كثيرة، وأثبت اعتداء غاريسا حجم الضرر الذي تلحقه حركة الشباب بالمدنيين الأبرياء».
وتنتقد الصحافة الثغرات في المنظومة الأمنية الكينية. واتهمت السلطات بأنها عجزت عن منع وقوع المجزرة على رغم معلومات تحدثت عن تهديد بشن هجوم وشيك، وبأنها لم تتخذ التدابير الملائمة لحماية الجامعة. وأقرت وزارة الداخلية الكينية بأنها تجاهلت تحذيرات. وتم توقيف تسعة مسؤولين في الأجهزة الأمنية في الجامعة عن ممارسة مهامهم وقد توجه إليهم تهمة الإهمال الجنائي. وسيناقش كيري أيضا مسألة حقوق الإنسان مع محاوريه، فيما تنتقد منظمات المجتمع الأهلي باستمرار التجاوزات التي ترتكب باسم مكافحة «الإرهاب». وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية: «نستمر في طرح قلقنا على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية».
ومن المرتقب أن يقوم أوباما المولود من أم أميركية وأب كيني في يوليو المقبل بزيارة هي الأولى إلى كينيا بصفته رئيسا. وستكون زيارته الرابعة إلى أفريقيا جنوب الصحراء منذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل أكثر من ست سنوات.
وفي نيروبي، سيشارك في «القمة العالمية لريادة الأعمال» التي سيشارك فيها أكثر من ألف رئيس مؤسسة سيأتون من أفريقيا ومن بلدان أخرى من أجل التركيز على الابتكار في القارة. ولا تحتل الولايات المتحدة إلا المرتبة الثالثة على صعيد المبادلات التجارية مع أفريقيا، بعد الاتحاد الأوروبي والصين.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.