الصين تسعى إلى «مفاوضات سلام»... وروسيا تصنف 48 دولة بـ{غير الصديقة»

أوكرانيون يعبرون تحت الجسر المدمر في بلدة ايربن قرب كييف لدى فرارهم من الحرب أمس (أ.ب)

دخلت الصين أمس على خط جهود الوساطة التي عرضها عدد من البلدان خلال الأيام الماضية. وتخلت بكين عن صمتها منذ اندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأعلنت عن استعداد للتوسط بين موسكو وكييف، و«لعب دور بناء لدفع مفاوضات سلام بين الطرفين».
تزامن التطور مع إعلان موسكو أن الوزير سيرغي لافروف سوف يلتقي الخميس في أنطاليا (تركيا) نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا، هذا اللقاء الذي ينظم بمبادرة من جانب تركيا يعد الأول الذي يجمع الوزيرين منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن بلاده «مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات، ومستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود الوساطة بحسب الحاجة».
وقال الوزير إن روسيا وأوكرانيا «عقدتا جولتين من المحادثات، ونأمل أن يحرز الطرفان تقدماً جديداً في الجولة الثالثة من المفاوضات».
وأضاف أن حل النزاع في أوكرانيا يتطلب «أعصاباً هادئة» بدلاً من «صب الزيت على النار». وشدّد الوزير الصيني على أهمية علاقات بلاده مع روسيا، وزاد أنه «بغضّ النظر عن مستوى التهديد في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على إصرارهما الاستراتيجي، وتواصلان تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في العصر الجديد».
وأكد أن «العلاقات الصينية الروسية مستقلة، فهي تقوم على عدم الانحياز مع الكتل، ولا تستهدف أطرافاً ثالثة، كما أنها لا تتسامح مع تدخلات واستفزازات طرف ثالث».
تزامن ذلك مع تأكيد موسكو أمس أن الوزير سيرغي لافروف سوف يلتقي نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في تركيا، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وتم ترتيب اللقاء بوساطة من جانب تركيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، إنه «بناء على اتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي، من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية والأوكراني، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو».
وتتطلع أنقرة كما يبدو لأن يلعب اللقاء المنتظر دوراً في إحراز تقدم بشأن تقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف، ودفع جهود الوساطة التي عرضتها في وقت سابق بين الطرفين الأوكراني والروسي.
في غضون ذلك، نشرت الحكومة الروسية أمس لائحة تضم الدول والكيانات الأجنبية التي تم تصنيفها بأنها «ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا».
وشملت اللائحة 48 دولة، ضمّت بالإضافة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورا والنرويج وسويسرا وبلداناً أخرى، مثل ألبانيا وآيسلندا وسان مارينو وليختنشتاين وموناكو ومقدونيا الشمالية، فضلاً عن أوكرانيا.
وجاء إعداد لائحة «أعداء روسيا» كما وصفت في الصحافة الروسية بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، بهدف وضع آليات للإجراءات المالية في التعامل مع ديون ومستحقات هذه الدول حيال روسيا كدولة، أو حيال كيانات اقتصادية وأفراد في روسيا الاتحادية.
وكان الرئيس الروسي أصدر السبت الماضي مرسوماً ينظم «الإجراءات المؤقتة للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب»، وطلب من الحكومة إعداد اللائحة حتى يشملها هذا المرسوم.
ووفقاً للوثيقة، سيكون بإمكان الدولة الروسية والمواطنين الروس والشركات التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من لائحة الدول «غير الصديقة» إجراء تعديلات لتسديد الالتزامات بالعملة الروسية الروبل.
فضلاً عن أن المرسوم يُخضع كل تعاملات الشركات الروسية مع الدول المدرجة في اللائحة للجنة حكومية مكلفة بمراقبة الاستثمار الأجنبي. ما يعني احتمال اللجوء إلى مصادرة أصول أو المطالبة بتعويضات في مقابل مصادرة أصول روسية في البلدان المدرجة على اللائحة.
على صعيد آخر، سعت موسكو أمس، إلى تحميل أوروبا المسؤولية عن ضرورة ممارسة ضغوط مباشرة على كييف بهدف تخفيف الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وأفاد الديوان الرئاسي الروسي بأن بوتين أوضح خلال مكالمة هاتفية أمس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن «التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتي من التشكيلات النازية التي تحتمي بالسكان المدنيين».
واطّلع الرئيس الروسي ميشال على «مواقف روسيا، وسير العملية العسكرية في أوكرانيا، وتقييمه لسير المفاوضات مع الجانب الأوكراني».
وأبلغ بوتين خلال الاتصال ميشال بأن «فصائل القوميين المتطرفين تعيق عمليات إجلاء السكان المدنيين وتستخدم العنف ضدهم».
ويعد هذا ثاني تحرك روسي، لحمل المجتمع الدولي على ممارسة تأثير على كييف، وتوضيح وجهة النظر الروسية حيال الملف الإنساني في هذا البلد. وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو أجرى قبل أيام اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلعه خلاله على الوضع في أوكرانيا، على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية والأسباب التي دفعت موسكو لإطلاق هذه العملية.
وبناء على المكالمة الهاتفية، عقد أمس في موسكو أول لقاء بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى أن الطرفين بحثا «التنسيق بين العسكريين الروس والمنظمة الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية في أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين».
في شأن منفصل، نددت الخارجية الروسية أمس، بقرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية في الوزارة، أوليغ تيابكين، إن موسكو «تشعر بخيبة أمل من قرار ألمانيا، كما تخشى أن تقع هذه الأسلحة في أيدي إرهابيين».
وأوضح أن «خيبة الأمل شديدة لأن الحكومة الألمانية، في انتهاك للتشريعات الوطنية الخاصة بها والقيود القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد انحرفت عن مسارها المتوازن سابقاً بشأن هذه المسألة، والذي كان يعود بالأساس، إلى عدة اعتبارات، ومن بينها المسؤولية التاريخية أمام دول الاتحاد السوفياتي السابق».
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن موسكو «تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الأسلحة الموردة لأوكرانيا في الوضع الحالي يمكن أن تصبح فريسة سهلة للإرهابيين واللصوص».