روسيا تمتنع عن المثول أمام «لاهاي» في قضية غزوها لأوكرانيا

روسيا تمتنع عن المثول أمام «لاهاي» في قضية غزوها لأوكرانيا
TT

روسيا تمتنع عن المثول أمام «لاهاي» في قضية غزوها لأوكرانيا

روسيا تمتنع عن المثول أمام «لاهاي» في قضية غزوها لأوكرانيا

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية أمس الاثنين في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها.
وانتقدت رئيسة المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا غياب روسيا، وكذلك الوفد الأوكراني الذي وجد نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدأ عرض قضيته. وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية «إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفهي»، موضحة أن ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا حيث مقر المحكمة، أبلغها أن الحكومة الروسية «لا تنوي المشاركة».
من جهته أعلن أنطون كورينيفيتش العضو في الوفد الأوكراني «كون المقاعد التي كان يفترض أن تملأها روسيا شاغرة يكشف الكثير» عن موقفها. وأضاف: «إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حرباً عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات».
وقدمت كييف طلباً في 26 فبراير (شباط) الماضي أمام محكمة العدل الدولية، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتطلب أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع روسيا لوقف غزوها لأوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات.
وقالت القاضية إن محكمة العدل الدولية ستبت في طلب أوكرانيا «بأسرع ما يمكن». وأوضح كورينيفيتش أن محكمة العدل الدولية التي كانت قد حددت جلسات (اليوم) الثلاثاء للاستماع إلى حجج روسيا، «لديها مسؤولية التحرك». وأضاف: «يجب وقف روسيا وللمحكمة دور تؤديه في ذلك».
وفي الخارج أمام مقر محكمة العدل الدولية، تجمع عشرات المواطنين الأوكرانيين وهم يهتفون: «أوقفوا بوتين، أوقفوا الحرب» و«أوقفوا الإبادة الجماعية». وخلال خطابه الذي أعلن فيه التدخل العسكري في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية من الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف.
واعتبرت أوكرانيا هذه التصريحات «كذبة غير منطقية» و«وقحة» ونفت «بشكل قاطع» أن تكون وقعت إبادة كهذه واعتبرت أن الغزو الروسي «لا أساس قانونياً له». وقال كورينيفيتش: «بوتين يكذب ومواطنونا الأوكرانيون يموتون». وقالت كييف في التماسها: «كذبة روسيا ساخرة ومهينة أكثر خصوصاً أن روسيا هي الجهة التي تخطط لأعمال إبادة في أوكرانيا».
تأسست محكمة العدل الدولية عام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول. أحكامها ملزمة ومبرمة. ولكن ليس لدى المحكمة وسيلة للإرغام على تنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل رئيسي إلى المعاهدات والاتفاقيات. وأوكرانيا وروسيا طرفان في معاهدة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، وأعلن كورينيفيتش: «دعونا نحل خلافنا كدول متحضرة»، قبل مخاطبة موسكو مباشرة قائلاً: «ألقوا أسلحتكم وقدموا أدلتكم».
كما أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تقع أيضاً في لاهاي وتحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب أسوأ الفظاعات في العالم تنظر في مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطلبت أوكرانيا أمس من محكمة العدل الدولية التحرك لحماية الشعب الأوكراني، وبأن تكون «الشرارة الأساسية» لباقي المؤسسات الدولية. وقالت أوكسانا زولوتاريوفا العضو في الوفد الأوكراني إن «مصيرنا بين أيديكم».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.