اتحاد الشغل التونسي يرفض خفض الدعم الحكومي

قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، أمس، إنه يعارض أي خطط لرفع الدعم الحكومي في ظل انخفاض للقدرة الشرائية وأجور زهيدة، تطال بشكل خاص مئات الآلاف من العاملات في القطاع الزراعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وصرح الأمين العام نور الدين الطبوبي في مؤتمر خصص للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بأن الاتحاد «يرفض أن يكون شاهد زور على الإصلاحات المرتبطة برفع الدعم وتجميد الأجور».
وهذه نقاط من بين حزمة إصلاحات أخرى تطالب بها المنظمات المالية الدولية المقرضة لإنقاذ المالية العامة لتونس، ودفع النمو الاقتصادي المتعثر.
ويأتي تصريح الطبوبي ليسلط الضوء بشكل خاص على أجور الفئات المسحوقة من النساء العاملات في المزارع بأجر يومي.
ويبلغ متوسط هذه الأجور، التي تشمل مئات الآلاف من العاملات، بشكل عرضي أو موسمي، في أعمال الزراعة وجني المحاصيل، نحو 3 يورو في اليوم، بينما تحدده السلطات بنحو 5 يورو في اليوم كأجر أدنى.
ويخشى على نطاق واسع في تونس من أن تؤدي أي مراجعة للدعم الحكومي، لا سيما للمواد الأساسية، دون أن ترافقها أي زيادة في الأجور، إلى انهيار كامل للقدرة الشرائية لهذه الفئات في ظل أزمة مالية خانقة، وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها سترجئ البدء في خفض الدعم إلى ما بعد سنة 2022، موضحة أنها ستبدأ بعمليات حصر واسعة للفئات المستحقة للدعم.