النفط يحلّق قرب أعلى مستوياته في 13 عاماً

اقترب من 140 دولاراً للبرميل بدعم احتمالات حظر النفط الروسي

سجلت نسبة ارتفاع خام برنت خلال تعاملات أمس نحو 10% (رويترز)
سجلت نسبة ارتفاع خام برنت خلال تعاملات أمس نحو 10% (رويترز)
TT

النفط يحلّق قرب أعلى مستوياته في 13 عاماً

سجلت نسبة ارتفاع خام برنت خلال تعاملات أمس نحو 10% (رويترز)
سجلت نسبة ارتفاع خام برنت خلال تعاملات أمس نحو 10% (رويترز)

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف متعلقة بالإمدادات، بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي، واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
وفي الدقائق القليلة الأولى من جلسة أمس، وصل خام برنت إلى 139.13 دولار، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولار. وسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو (تموز) 2008.
وفي الوقت الذي قال فيه مصدران في «أوبك بلس» أمس، إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وهوّنا من شأن أي احتمال بزيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية، قلصت الأسعار بعض مكاسبها بحلول الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، ليرتفع خام برنت 3.9 في المائة إلى 122.71 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 2.3 في المائة إلى 118.35 دولار.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسي، في حين نسّق البيت الأبيض مع لجان الكونغرس الرئيسية للمضي قدماً في هذا الحظر. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على هذا الإجراء، وقالت إن «مجلس النواب يدرس حالياً قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي».
وأضافت أن «مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء، ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية».
وقالت مجموعة فيتول، أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط الخام في العالم، إن سوق النفط يمكن أن تكون أكثر توتراً مع تعطل الإمدادات وتعرض منتجين مثل ليبيا لمشكلات في الإنتاج.
وتعد آراؤه تكراراً لآراء كثير من صناديق التحوط وبنوك وول ستريت، مثل غولدمان ساكس، التي تقول إن سعر برميل النفط يمكن أن يصل إلى 150 دولاراً في الأشهر الثلاثة المقبلة.
يدعم هذا الاتجاه تصريحات مسؤول أمني إيراني كبير أمس، عندما قال إن آفاق المحادثات النووية «لا تزال غير واضحة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة إذا قبلت واشنطن النقاط التي طرحتها طهران. وقال محللون إن إيران ستحتاج إلى عدة أشهر لاستعادة تدفقاتها النفطية حتى إذا توصلت إلى اتفاق نووي.
غير أن وزارة الطاقة الأميركية، التي تسعى إلى تهدئة الأسعار في أعقاب بلوغ سعر غالون البنزين إلى نحو 4 دولارات، قالت في بيان أمس إنها وافقت على سحب 2.7 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد لصالح شركة إكسون موبيل، وذلك للمرة الثانية عشرة. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار موافقة إدارة بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 على السحب من الاحتياطي، في إطار مسعى أكبر لزيادة المعروض من الوقود في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.