الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار

البلاديوم إلى مستويات غير مسبوقة

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار
TT

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار

الأزمة تعتصر الأسواق... والذهب يخترق حاجز 2000 دولار

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين، إذ دفع احتمال فرض حظر على واردات النفط من روسيا سعر خام برنت ليقفز فوق 130 دولاراً للبرميل وزاد القلق من صعود حاد للتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 0.10 في المائة إلى 33579.75 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4327.01 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.11 في المائة إلى 13328.36 نقطة..... ولاحقاً تخطت خسائر المؤشرات الثلاثة واحد في المائة لكل منها.
ووصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي، مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقاً ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي، فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.
ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 في المائة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 في المائة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 في المائة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير (كانون الثاني)، وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع، أو السوق الهابطة.
وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلاً باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1 في المائة فقط، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4 في المائة، والمؤشر الإيطالي 2.9 في المائة.
وقفزت أسهم النفط والغاز الأوروبية 3.4 في المائة، وشركات التعدين 3.7 في المائة مما جعل القطاعين هما الوحيدان المرتفعان. وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 و5 في المائة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع يوم الاثنين، وفقد المؤشر 2.94 في المائة ليغلق عند 25221.41 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 27 يناير الماضي. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، عند 25006.26، بالقرب من مستوى 25000 نقطة الذي يمثل حاجزاً نفسياً.
وخالف قطاع الطاقة الفرعي الاتجاه العام إذ ارتفع 4.81 في المائة بعد أن أدت المخاوف من توقف إمدادات النفط الروسية قريباً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.76 في المائة.
وقال أحد المتعاملين في شركة أوراق مالية محلية: «الذعر المنتشر فيما يبدو يقود التحركات في السوق»، وأضاف: «حتى نرى رد فعل سوق الأسهم الأميركية، لن نعرف ما إذا كان ذلك (هذا الذعر) مؤقتا أم سيستمر».
في غضون ذلك، تخطت أسعار الذهب الاثنين حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف إمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1986.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس (آب) 2020 مسجلاً 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1992.00 دولار.
وارتفع البلاديوم 4.3 في المائة إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.76 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين اثنين في المائة إلى 1143.47 دولار.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.