أسعار الغاز في أوروبا لمستوى قياسي

TT

أسعار الغاز في أوروبا لمستوى قياسي

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات أمس الاثنين، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، بضغط من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس فرض قيود على واردات النفط الروسي، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن الإمدادات في جميع أسواق الطاقة.
وقفز سعر الغاز الهولندي القياسي الأوروبي، تسليم الشهر المقبل، بنسبة 17 في المائة، مسجلاً سعراً غير مسبوق عند 225 يورو للميغاواط في الساعة.
وبذلك تواصل أسعار الغاز الارتفاعات التي بدأتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقب هذا من عقوبات دولية استهدفت موسكو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم. كما ارتفعت أسعار النفط الخام متجاوزة 139 دولاراً للبرميل في لندن أمس.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز الروسي، التي تمثل نحو ثلث الطلب في أوروبا، غير مشمولة بالعقوبات في الوقت الراهن.
ورغم أن ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا لا يزال مستقراً، فإن التجار يتأهبون لأي اضطرابات محتملة.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك، إن المهندسين الأوكرانيين سارعوا يوم الأحد لإصلاح خط أنابيب غاز ألحقت به القوات الروسية أضراراً، مما أوقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرقي أوكرانيا.
وأضاف أن المهندسين أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، موضحاً أن تدفق الغاز ينخفض الآن، وتوقف تماماً في ظهر أمس. وقال كيريلينكو، إن الغاز سينقطع عن كل موقع في المسافة بين فوهليدار في منطقة دونيتسك وميناء بيرديانسك أثناء إصلاح الأضرار.
وتبلغ المسافة بين المدينتين 117 كيلومتراً. وأضاف: «نعمل بجد على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».
في الأثناء، ذكرت شركة الاستشارات الألمانية في مجال الطاقة «إنرجي برينبول»، أن سعر الجملة للغاز الطبيعي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقالت فابيان هونيكه الخبيرة لدى الشركة، إن سعر تداول الغاز الطبيعي بلغ في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الاثنين للتسليم في اليوم التالي حوالي 335 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وحسب بيانات هونيكه، كان السعر لا يزال عند 220 يورو في الساعة الثامنة صباحاً، وبلغ أقل بقليل من 300 يورو بحلول العاشرة والنصف صباحاً.
وللمقارنة: في 16 فبراير (شباط)، أي قبل حوالي أسبوع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، كان الغاز الطبيعي يُجرى تداوله بسعر نحو 69 يورو لكل ميغاواط/ساعة للتسليم في اليوم التالي.
وتتعلق بيانات الشركة بمنطقة السوق الألمانية على منصة التداول «بيجاز»، التي تديرها بورصة الطاقة «EEX». وتحدثت هونيكه عن «أجواء ذعر» في الأسواق خوفاً من توقف الإمدادات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.