البحرينية من التمكين إلى التقدم

مؤشرات دولية رصدت إنجازاتها وأشادت بإصلاحات التوازن بين الجنسين

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
TT

البحرينية من التمكين إلى التقدم

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة

تشهد أرقام وإحصائيات المرأة في البحرين تقدماً ملحوظاً، وفق ما ترصده وتوثّقه عدد من المؤسسات الدولية، مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة، كجهة معنية بشؤون المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها، على متابعة وتسريع مسارات هذا التقدم من خلال خطة وطنية تقيس أثر سياسات التوازن بين الجنسين على واقع المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.
وانتقلت البحرين، بسياساتها وخططها الموجهة للمرأة، من مرحلة اتسمت بالنهوض بالمرأة إلى مرحلة تكون فيها المرأة مسؤولة عن النهوض بواقعها، من خلال توجهات توسع من مساحات الفرص العادلة والمتكافئة مع الرجل، وترتقي بمستويات تنافسيتها وحجم إسهاماتها في اقتصادها الوطني وولوج كل مجالات الحياة العامة.
مؤشر «المرأة والأعمال والقانون»
يرصد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2022، الصادر عن البنك الدولي، تسجيل البحرين أعلى نسبة تقدم على مؤشر «المرأة والأعمال التجارية والقانون لعام 2022» بالمقارنة بعدد من الدول العربية خلال الفترة 2021 - 2022، حيث وصلت المملكة إلى نسبة 65 في المائة على هذا المؤشر، متقدمة بذلك 18 مركزاً دفعة واحدة خلال عام، ولتشغل بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تقع ضمن الدول التي شهدت تحسناً كبيراً في الدرجة النهائية، نظراً للتغييرات التشريعية المتعلقة بمحور «الأجور»، حيث أحرزت في هذا المحور درجة كاملة (100 في المائة) بعد أن كانت 25 في المائة بعام 2021. وأشاد التقرير بجهود البحرين في إجراء الإصلاحات القانونية الداعمة للتوازن بين الجنسين، ذاكراً أن البحرين حققت أكبر تحسن في مؤشر الأجور بين الدول، ورفعت درجتها في هذا المجال من 0 إلى 100 خلال العامين الماضيين.
مشاركة اقتصادية فاعلة
على صعيد ذي صلة، تشير نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، إلى أن البحرين حلت في المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، وذلك في إنجاز نوعي جديد للمملكة، لتقفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني على المستوى الخليجي في قيمة المؤشر الإجمالي. إذ تمكنت البحرين من إغلاق 63.2 في المائة من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68 في المائة، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة 98.5 في المائة بما يفوق المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة. وفي محور الصحة، أغلقت البحرين 96 في المائة من الفجوة، وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور، وانعكس هذا التحسن الملحوظ لمشاركة المرأة الاقتصادية على الصعيد الوطني بصورة مباشرة على تنافسية مملكة البحرين في هذا المجال دولياً.
مواصلة الريادة في مجال التعلم
كما حققت مملكة البحرين كذلك نتائج متقدمة، بحسب التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن منتدى «دافوس» ذاته، حيث سدت مملكة البحرين الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي، لتحل في المركز الأول عالمياً لهذين المؤشرين، وتشير نتائج التقرير إلى أن مملكة البحرين أغلقت 98.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين في محور التحصيل العلمي وهي نتيجة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة.
ويشير تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 إلى أن مملكة البحرين جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم، «الرابعة دولياً»، في تفوق الفتيات على الأولاد بنتائج التعلم. وحققت الإناث نتيجة تبلغ 470 في نتائج الاختبارات الموحدة، بتفوق على الذكور الذين حققوا نتيجة 434 في هذه الاختبارات. كما تعد النتيجة المحققة للإناث في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ48 على المستوى الدولي.
آليات رصد التوازن بين الجنسين
وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تحولت مملكة البحرين إلى مركز للخبرة على الصعيدين الإقليمي والدولي في شؤون وقضايا المرأة. واستحدث المجلس عدداً من الأدوات الوطنية لقياس مؤشرات الأداء ذات العلاقة بوضع المرأة، من أبرزها تقرير وطني دوري للتوازن بين الجنسين، ومرصد وطني لإدارة ما يقارب 4000 مؤشر لقياس تنافسية المرأة مقابل الرجل، والمرأة البحرينية مقارنة بالمرأة إقليمياً ودولياً.
شراكة دولية مثمرة
نجحت البحرين، من خلال المجلس الأعلى للمرأة، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة. ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً عن تبنّي عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».