البحرينية من التمكين إلى التقدم

مؤشرات دولية رصدت إنجازاتها وأشادت بإصلاحات التوازن بين الجنسين

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
TT

البحرينية من التمكين إلى التقدم

ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة
ملك البحرين يستقبل رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة في دورته السابعة

تشهد أرقام وإحصائيات المرأة في البحرين تقدماً ملحوظاً، وفق ما ترصده وتوثّقه عدد من المؤسسات الدولية، مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة، كجهة معنية بشؤون المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها، على متابعة وتسريع مسارات هذا التقدم من خلال خطة وطنية تقيس أثر سياسات التوازن بين الجنسين على واقع المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.
وانتقلت البحرين، بسياساتها وخططها الموجهة للمرأة، من مرحلة اتسمت بالنهوض بالمرأة إلى مرحلة تكون فيها المرأة مسؤولة عن النهوض بواقعها، من خلال توجهات توسع من مساحات الفرص العادلة والمتكافئة مع الرجل، وترتقي بمستويات تنافسيتها وحجم إسهاماتها في اقتصادها الوطني وولوج كل مجالات الحياة العامة.
مؤشر «المرأة والأعمال والقانون»
يرصد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2022، الصادر عن البنك الدولي، تسجيل البحرين أعلى نسبة تقدم على مؤشر «المرأة والأعمال التجارية والقانون لعام 2022» بالمقارنة بعدد من الدول العربية خلال الفترة 2021 - 2022، حيث وصلت المملكة إلى نسبة 65 في المائة على هذا المؤشر، متقدمة بذلك 18 مركزاً دفعة واحدة خلال عام، ولتشغل بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً.
وأشار التقرير إلى أن البحرين تقع ضمن الدول التي شهدت تحسناً كبيراً في الدرجة النهائية، نظراً للتغييرات التشريعية المتعلقة بمحور «الأجور»، حيث أحرزت في هذا المحور درجة كاملة (100 في المائة) بعد أن كانت 25 في المائة بعام 2021. وأشاد التقرير بجهود البحرين في إجراء الإصلاحات القانونية الداعمة للتوازن بين الجنسين، ذاكراً أن البحرين حققت أكبر تحسن في مؤشر الأجور بين الدول، ورفعت درجتها في هذا المجال من 0 إلى 100 خلال العامين الماضيين.
مشاركة اقتصادية فاعلة
على صعيد ذي صلة، تشير نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، إلى أن البحرين حلت في المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة، وذلك في إنجاز نوعي جديد للمملكة، لتقفز من المركز الثالث إلى المركز الثاني على المستوى الخليجي في قيمة المؤشر الإجمالي. إذ تمكنت البحرين من إغلاق 63.2 في المائة من الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68 في المائة، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنسبة 98.5 في المائة بما يفوق المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة. وفي محور الصحة، أغلقت البحرين 96 في المائة من الفجوة، وهي مطابقة لقيمة المتوسط العالمي لإغلاق الفجوة لهذا المحور، وانعكس هذا التحسن الملحوظ لمشاركة المرأة الاقتصادية على الصعيد الوطني بصورة مباشرة على تنافسية مملكة البحرين في هذا المجال دولياً.
مواصلة الريادة في مجال التعلم
كما حققت مملكة البحرين كذلك نتائج متقدمة، بحسب التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن منتدى «دافوس» ذاته، حيث سدت مملكة البحرين الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي، لتحل في المركز الأول عالمياً لهذين المؤشرين، وتشير نتائج التقرير إلى أن مملكة البحرين أغلقت 98.5 في المائة من الفجوة بين الجنسين في محور التحصيل العلمي وهي نتيجة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 95 في المائة.
ويشير تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 إلى أن مملكة البحرين جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم، «الرابعة دولياً»، في تفوق الفتيات على الأولاد بنتائج التعلم. وحققت الإناث نتيجة تبلغ 470 في نتائج الاختبارات الموحدة، بتفوق على الذكور الذين حققوا نتيجة 434 في هذه الاختبارات. كما تعد النتيجة المحققة للإناث في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ48 على المستوى الدولي.
آليات رصد التوازن بين الجنسين
وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تحولت مملكة البحرين إلى مركز للخبرة على الصعيدين الإقليمي والدولي في شؤون وقضايا المرأة. واستحدث المجلس عدداً من الأدوات الوطنية لقياس مؤشرات الأداء ذات العلاقة بوضع المرأة، من أبرزها تقرير وطني دوري للتوازن بين الجنسين، ومرصد وطني لإدارة ما يقارب 4000 مؤشر لقياس تنافسية المرأة مقابل الرجل، والمرأة البحرينية مقارنة بالمرأة إقليمياً ودولياً.
شراكة دولية مثمرة
نجحت البحرين، من خلال المجلس الأعلى للمرأة، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة. ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً عن تبنّي عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.



«حوار المنامة»... دعوات لخفض التصعيد وتعزيز الدفاع الخليجي


وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)
TT

«حوار المنامة»... دعوات لخفض التصعيد وتعزيز الدفاع الخليجي


وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال جلسة «حوكمة الأمن العالمي: الشمول والفاعلية» (وزارة الخارجية البحرينية)

اختتم منتدى «حوار المنامة 2026» أعماله، أمس (الأحد)، وسط دعوات خليجية إلى احتواء التصعيد في المنطقة وتعزيز الدفاع المشترك، مؤكداً المسؤولية الدولية لحماية الممرات البحرية وإمدادات الطاقة.

وأكدت السعودية في جلسة «الأمن البحري عند نقطة تحول حاسمة» أن التهديدات التي تواجه الممرات البحرية تمس مصالح جميع الدول، وتستوجب استجابة جماعية لحماية الملاحة، مشددةً على رفض استخدام المضائق أدوات للضغط السياسي والعسكري، ومؤكدةً أن «الأمن البحري ليس مسؤولية دولة واحدة، والقوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن القانون».

ودعت البحرين إلى إطار أمني إقليمي يظل مفتوحاً أمام إيران شريطة احترام السيادة والقانون الدولي، بينما برزت توجهات فرنسية وبريطانية لتعزيز التنسيق البحري، واهتمام ياباني بتوسيع التعاون مع دول الخليج.

وطالب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي، بإلزام إيران تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن التكامل الخليجي أصبح «ضرورة استراتيجية» لمواجهة الأزمات.

على صعيد آخر، نددت السعودية ودول خليجية بأشد العبارات باستهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي، مؤكدةً تضامنها مع الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من تبعات استهداف السفن على أسواق الطاقة العالمية.

(تفاصيل ص 2)


مشروع سعودي بتأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في السودان

سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)
سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)
TT

مشروع سعودي بتأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات أكسجين في السودان

سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)
سفير السعودية أكد أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني (واس)

دشّنت السعودية عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، السبت، مشروع إعادة تأهيل 6 مستشفيات حكومية وإنشاء 3 محطات للأكسجين بالسودان، يستفيد منه 3 ملايين فرد مباشرة.جاء هذا المشروع ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، بالتعاون مع الشريك المنفذ «منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية».

وشمل المشروع إعادة تأهيل مستشفيات: «أحمد قاسم لأمراض القلب وزراعة الكلى»، و«بشائر الجامعي» بولاية الخرطوم، و«الحصاحيصا التعليمي» و«المناقل التعليمي» في الجزيرة، و«الأبيض التعليمي» شمال كردفان، و«العشي التخصصي للعظام» بولاية البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء 3 محطات للأكسجين بمستشفيات «أحمد قاسم» و«السعودي للنساء والتوليد» و«البلك التخصصي» للأطفال بولاية الخرطوم.

وتضمن المشروع تأمين الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات والأطفال والتنويم والتصوير الطبي والمعامل، إلى جانب تجهيز غرف العمليات وأجهزة التنفس الاصطناعي والصدمات الكهربائية والمناظير الجراحية والأشعة والموجات الصوتية، وتركيب الأجهزة والمعدات وتشغيلها، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على استخدامها.

وأكد الدكتور زيد الحربي سفير السعودية لدى السودان أن دعم المستشفيات وإعادة تأهيلها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة يمثلان دعماً مباشراً للإنسان السوداني، مشيراً إلى أن المشروع شمل حتى الآن 26 مستشفى في 10 ولايات، وإنشاء 9 محطات للأكسجين.

تضمن المشروع تأمين الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات بالمستشفيات السودانية (واس)

من جانبه، وجّه البروفسور هيثم إبراهيم وزير الصحة السوداني شكره للمملكة، ممثلة بـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»، على دعمها المتواصل للقطاع الصحي، مؤكداً أن هذا الدعم تجاوز المساعدات الصحية المباشرة ليشمل مشروعات وتدخلات متعددة، من بينها توفير الأجهزة والمعدات الطبية ودعم سلسلة التبريد وتعزيز النظام الصحي.

كما ثمن الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ما قدمته السعودية، قيادة وشعباً، لبلاده من خدمات ومساعدات، مؤكداً أهمية توجيه المشروعات المقبلة نحو الاستدامة، بما يتوافق مع احتياجات السودان وأولوياته، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة.

ويأتي تدشين المشروع، امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية، لمساعدة الشعب السوداني ودعم القطاع الصحي وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية.


السعودية تؤكد تضامنها مع قطر إثر استهداف ناقلة الغاز «المايده» بالخليج

«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)
«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)
TT

السعودية تؤكد تضامنها مع قطر إثر استهداف ناقلة الغاز «المايده» بالخليج

«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)
«ناقلات» أكدت عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن السفينة وعدم وجود أي تأثير على البيئة (رويترز)

أدانت السعودية، الأحد، بأشد العبارات، استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة «قطر لنقل الغاز»، في مياه الخليج العربي، مجددةً رفضها لكافة الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت السعودية تضامنها مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية ناقلاتها البحرية وسلامة تجارتها الدولية، مشددةً في بيان لوزارة خارجيتها على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات العاجلة لضمان الأمن البحري وسلامة التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.

كما أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداء، وشدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، على أن استهداف ناقلات الطاقة يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة، ويعرض الأرواح والممتلكات وحركة الاقتصاد العالمي للخطر.

وأكد البديوي أن الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة، محذراً من التبعات التي قد تنجم عن استهداف ناقلات الغاز، سواء على البيئة البحرية أو على انتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق، ومؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء الآثم.

وجدد البديوي دعم المجلس للتدابير والإجراءات التي تتخذها قطر لصون مقدراتها وحماية ممتلكاتها، وفي مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال للاستهداف في الخليج العربي، وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن إدانة قطر واستنكارها «الشديدين» للهجوم الذي استهدف الناقلة أثناء إبحارها في الخليج العربي، وعدّته «عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية».

وشددت الدوحة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة قد شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لا سيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.

وكانت شركة «قطر لنقل الغاز المحدودة» (ناقلات) قد أكدت أن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال «المايده» تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء أول أمس الجمعة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته البورصة القطرية على موقعها الإلكتروني: «لم يُصَب أيٌّ من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة».

وأضافت أن «السفينة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث»، مشيرة إلى أن «ناقلات» تواصل التنسيق المباشر مع السفينة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب، مؤكدة أن سلامة كوادر الشركة وحماية البيئة والحفاظ على أصولها على رأس أولوياتها.