المرأة شريكة صُنع المستقبل

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
TT

المرأة شريكة صُنع المستقبل

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

تعلمت الكثير من الدروس المهمة في هذه الأرض الطيبة، أرض الإمارات التي نشأت في كنفها. عشت قصصاً وتجاربَ مُلهِمة ما زال بريقها يضيئ لي الطريق على الصعيدين الشخصي والمهني... كامرأة إماراتية قد عشت ونشأت دون أي تمييز ولم أحظ إلا بكل الدعم والإرشاد اللذين ساعداني لأكون المرأة التي أنا عليها اليوم... تجارب أسهمت في تشكيل قناعات باتت راسخة لدي بالعلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة تقوم في جوهرها على الاحترام والدعم المتبادل وبما يمكنهما معاً من خدمة المجتمع. أفخر بانتمائي إلى هذا الوطن الذي يُقدِّر قيمة المرأة، ويثمِّن إسهاماتها، ويزيل أي حواجز تعيق تقدمها ومشاركتها في مسيرة نماء شهد لها العالم بالتميز. وعلى الرغم مما يحظى به التقدُّم الذي حققته المرأة ودورها الريادي في الإمارات من اهتمام وتقدير عالميين، فإنني أستغرب بعض وجهات النظر النمطية، عموماً، للمرأة العربية والدور الذي تقوم به في مجتمعاتها وأوطانها. هذه النظرة النمطية تخالف الواقع، ففي الإمارات قديماً، كانت تجارة اللؤلؤ آنذاك شريان حياة رئيسي لاقتصادها ومجتمعها. الرجال وقتها كانوا يغيبون لفترات طويلة في رحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ لتأمين لقمة العيش. لتنتقل إلى المرأة حينها مسؤولية الأعمال والتجارة وإدارة جميع شؤون الأسرة ورعايتها؛ لتثبت بالبرهان العملي قدرتها على تحمل المسؤولية أسوة بالرجل، وعلى الصعيدين الأُسري والمجتمعي، لتكسب بكل استحقاق وجدارة احترام المجتمع وتقديره.
ومنذ قيام الاتحاد قبل خمسين عاماً، وتحديداً في عام 1971، استشرفت قيادتنا الرشيدة أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع والنهوض بأسس الدولة الحديثة؛ لتواصل دولة الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توفير أفضل فرص التعليم للفتيات، والاهتمام بتخريج كوادر نسائية على قدر رفيع من التأهيل العلمي والمعرفي، لتُسند إلى المرأة مسؤوليات قيادية ومناصبَ حكومية غير مسبوقة على مستوى المنطقة، لتبرهن بنت الإمارات أنها على قدر المسؤولية، مبدية قدرة كاملة على التوفيق بين التزاماتها الأُسرية ومسؤولياتها المهنية اليومية.
ولا يسعنا ونحن نتناول بهذه النظرة الفاحصة التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في المشاركة في ميادين العمل والعطاء، إلا أن نستذكر الدور الكبير الذي قامت به، ولا تزال، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، حيث كان لجهود سموها بالغ الأثر في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، ووضعها على مسارها الصحيح نحو مساحة أكبر من المساهمة في تدعيم أركان نهضة النماء والتقدم في الدولة.
ولا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير لكل الجهود المبذولة في مختلف الأقطار العربية الشقيقة، الساعية لتمكين المرأة من الاضطلاع بأدوار تتكامل مع إسهامات الرجل في دفع مسيرة تقدم مجتمعاتنا العربية إلى الأمام، فكان وما زال لها دورها الأساسي في تطور ونهضة الوطن العربي انطلاقا من إيمان المجتمع والقيادة في قدراتها، وتعينها على إطلاق طاقاتها الإبداعية في مجالات مختلفة، إذ يبقى الفيصل مدى الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بالمهام والواجبات المُسندة إلى كل منهما.
وإذا ما عدنا للحديث عن حجم مشاركة المرأة في دولة الإمارات، فنجد أنه ليس من المستغرب أنها تشكّل اليوم نسبة 27.5 في المائة من المناصب الوزارية في حكومتها؛ وهي واحدة من أعلى نسب استحواذ المرأة على المناصب الوزارية في منطقة الشرق الأوسط. ونحن باتجاهنا إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصل هذه النسبة إلى 50 في المائة. كما تشكل المرأة أيضاً 50 في المائة من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، الهيئة البرلمانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى أن نسبة السيدات الإماراتيات إلى الذكور في وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تصل إلى 42.5 في المائة، فيما يضم السلك الدبلوماسي الإماراتي تسع سفيرات وقنصلاً عاماً يمثّلن الدولة ووجهها الحضاري المشرق في الخارج.
لقد عزَّزت المرأة الإماراتية حضورها في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الثقافي الذي تركت فيه بصمة واضحة، سواء في مجال الإبداع الأدبي أو الفني، أو على صعيد التعاون الثقافي الدولي، بفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته لها قيادتنا، وما زالت تقدّمه، لتعزيز مكانتها في الساحة الثقافية الإماراتية؛ للانطلاق بكل قوة صوبَ الساحتين العربية والعالمية. وهناك أسماء لامعة لمبدعات إماراتيات تمكّنّ من النبوغ في المجال الثقافي بتحقيق إنجازات تشكّل مصدرَ فخر واعتزاز لنا.
وتلعب المؤسسات الثقافية دوراً محورياً في تحقيق تنمية مُستدامة للعمل الثقافي والإبداعي، وتعزيز أسس النهضة الثقافية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على تمكين المرأة الإماراتية من أن تكون فاعلة وصاحبة حضور مؤثر على صعيد الحراك الثقافي والفكري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وهذا ما نقوم به في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، آخذين بعين الاعتبار تأمين كل الاحتياجات اللازمة للمبدعين والمبدعات على حدِ سواء، من أجل إطلاق طاقاتهم إلى الحدود القصوى بما يعزِّز ازدهار المشهد الثقافي في الدولة والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام لدبي ودولة الإمارات عموماً.
وفي يوم المرأة العالمي، أهنّئ جميع النساء في دولة الإمارات وفي المنطقة والعالم أجمع، وأشدّ على أياديهنّ جميعاً كي نتابع رحلتنا معاً صوبَ مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

* رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.