مصر: طرح وحدات البيع بمنطقة سوق الذهب بالعاصمة الإدارية

TT

مصر: طرح وحدات البيع بمنطقة سوق الذهب بالعاصمة الإدارية

قال إلهامي الكرداني، مستشار وزير التموين المصري والمسؤول عن تصميم مشروع مدينة الذهب، إنه تم الانتهاء من إنشاء المنطقة المركزية لبيع المشغولات الذهبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكون مركزاً دولياً لتداول المشغولات الذهبية المصرية والعالمية.
وأوضح: «سيتم طرح الوحدات التجارية بتلك المنطقة قريباً، بعد إنشاء تلك المنطقة على غرار الطراز المعماري التراثي لأسواق القاهرة القديمة، وستشمل مناطق متخصصة في بيع المشغولات الذهبية ومنطقة لبيع الأحجار الكريمة والألماس ومنطقة لبيع المشغولات الفضية».
وأفاد أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بوجود اهتمام رئاسي كبير بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الذهب، لما يشكله من نقلة نوعية في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء سليمان بأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة هاني ميلاد جيد، وحضور المهندس إلهامي الكرداني مستشار وزير التموين والمسؤول عن تصميم مشروع مدينة الذهب.
وأوضح سليمان أن «مدينة الذهب المزمع البدء في إنشائها هي أحد أضلاع الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الذهب للأسواق العالمية»، مشيراً إلى «وضع مصر استراتيجية تكاملية بين مشروعات مدن المثلث الذهبي والاكتشافات الجديدة بمحافظة البحر الأحمر ومشروع مصفاة الذهب الجديدة التي تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشائها في مدينة مرسى علم لتصفية واعتماد السبائك الذهبية المنتجة على الأراضي المصرية، بالإضافة إلى خام الذهب القادم من الأسواق العربية والأفريقية، لتصبح مصر المركز الوحيد بالشرق الأوسط وأفريقيا لتجميع الخام وتصفيته وإنتاج السبائك واعتمادها وإنتاج المشغولات الذهبية وتصديرها».
من جانبه، قال هاني ميلاد إن إنشاء مدينة الذهب منطقة صناعية حرة، يصدر بشأن إنشائها قانون خاص، سيساهم في دخول خام الذهب وأحجار الألماس للمناطق التصنيعية بالمدينة، بما يجذب كثيراً من المستثمرين الدوليين لضخ استثماراتهم بالمدينة الجديدة.
وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، إن الشعبة تقدمت بمجموعة من المقترحات الخاصة بجميع الحوافز الإجرائية والتشريعية والتمويلية اللازمة، التي ستساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والتصدير لهذه الصناعة الدولية، خاصة أن الأسواق العالمية تشهد تطوراً متسارعاً لأسعار الذهب الذي يعد الملاذ الآمن للحكومات والأفراد في أوقات الأزمات.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.