من ألمانيا.. أوغلو يحذر من معاداة الأجانب في أوروبا

تغيير مديري الأمن في 5 ولايات تركية

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو
TT

من ألمانيا.. أوغلو يحذر من معاداة الأجانب في أوروبا

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو

حذر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من معاداة الأجانب في أوروبا ووصفها بأنها «واحد من أكبر الأخطار على البيت الأوروبي المشترك». وخلال افتتاحه للمبنى الجديد للقنصلية التركية بمدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، قال داود أوغلو أمس إن من المهم بالنسبة لمستقبل أوروبا: «أن نتعايش معا» مشددا على أهمية ألا يلعب الانتماء الديني أي دور في هذا المجال. واعتبر رئيس الوزراء التركي «الهجمات على الإسلام وتيارات الإسلاموفوبيا» من الأمور المثيرة للقلق. يذكر أن الكثير من الوزراء الأتراك ومن بينهم وزير الخارجية ميفلوت كافوسو أوغلو رافقوا رئيس الحكومة التركية في الزيارة القصيرة التي يقوم بها إلى ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا، وكان في استقبال داود أوغلو في القنصلية العامة بدوسلدورف كل من هانيلوره كرافت رئيسة حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا وتوماس جايزل عمدة دوسلدورف عاصمة الولاية. ويعتزم داود أوغلو خلال احتفالية انتخابية في مدينة دورتموند تعقد بعد ظهر اليوم إلى كسب المزيد من تأييد الناخبين لحزبه، وتشهد المدينة مسيرة لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم تتوقع الشرطة أن يشارك فيها عدة آلاف من الأشخاص وتجدر الإشارة إلى أن تركيا ستشهد انتخابات برلمانية جديدة في السابع من يونيو (حزيران) المقبل، وحث داود أوغلو مواطني بلاده الحاملين للجنسية الألمانية على أن يحافظوا على هويتهم لافتا إلى أنه «لا ينبغي أن يكون هناك تشبه، ولن يمثل ذلك عائقا أمام الاندماج في المجتمع الألماني أو أمام العلاقات الألمانية التركية». من جهة أخرى، ذكرت تقارير تركية أمس أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات غيرت بموجبها مديري الأمن في خمس ولايات تركية وأوضحت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن الوزارة وضعتهم تحت تصرف المديرية العامة للأمن من أجل تعيينهم في مناصب أخرى.
وحسب القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية فإن مديري الأمن في كل من باطمان حسن علي أوكان وكيراسون حكمت بولاق وملاطية مصطفى آيغون وسقاريا مصطفى أقطاش وطوقات عثمان بالجي تم وضعهم تحت تصرف المديرية العامة لتعيينهم في مناصب أخرى. وبموجب القرارات تم تعيين نجاتي دنيزجي مديرًا للأمن في باطمان، وأوغور أوزتورك في كيراسون، وعمر أونال في ملاطية، وعثمان باباداغي في سقاريا، وفكري يألمان في طوقات. وتشهد تركيا في السابع من يونيو القادم انتخابات عامة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على 1.‏38 في المائة فقط من الأصوات، مقابل 8.‏49 في المائة حصل عليها في انتخابات عام 2011.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.