سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد

سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد
TT

سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد

سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد

تسعى تايلند بشكل حثيث لتشجيع شعبها على إنجاب عدد أكبر من الأطفال للحد من انخفاض معدل المواليد وعرضت توفير مراكز لرعاية الأطفال والخصوبة في الوقت الذي تحاول فيه الاستعانة بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مزايا الحياة الأسرية، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وتأتي هذه الحملة مع تراجع عدد المواليد بنحو الثلث منذ عام 2013.
وشهد العام الماضي ولادة 544 ألف طفل فيما يعد أدنى مستوى منذ ما لا يقل عن 60 عاما بالإضافة إلى أقل من 563 ألف حالة وفاة والتي زادت أيضا بسبب الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن المسار السكاني في تايلند مشابه للاقتصادات الآسيوية الأخرى مثل اليابان أو سنغافورة إلا أن تبعات ذلك على تايلند، ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا، أكبر بوصفها سوقا ناشئة تعتمد على العمالة الرخيصة ونمو الطبقة المتوسطة.
من جانبها، قالت تيرا سينديشاراك خبيرة علم السكان في جامعة تاماسات إن "البيانات تعكس أزمة سكانية .. حيث تغير التفكير المتعلق بإنجاب أطفال".
وقال مسؤول في قطاع صحة كبار السن للوكالة إن الحكومة أدركت ضرورة التدخل. وأضاف "نحاول إبطاء التراجع في المواليد ووقف هذا الاتجاه من خلال جعل الأسر مستعدة لإنجاب أطفال بشكل أسرع".
وأوضح المسؤول خطط الدولة لتطبيق سياسات تتيح حصول المواليد الجدد على الدعم الكامل.
بدورهم، قال مسؤولون إن هذه الخطط تشمل فتح مراكز للخصوبة في 76 إقليما وأيضا الاستعانة بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الرسالة.
وتقتصر حاليا مراكز الخصوبة على بانكوك والمدن الرئيسية الأخرى.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».