سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد

سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد
TT

سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد

سعي تايلندي لتفادي «أزمة سكانية» بسبب تراجع معدل المواليد

تسعى تايلند بشكل حثيث لتشجيع شعبها على إنجاب عدد أكبر من الأطفال للحد من انخفاض معدل المواليد وعرضت توفير مراكز لرعاية الأطفال والخصوبة في الوقت الذي تحاول فيه الاستعانة بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مزايا الحياة الأسرية، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وتأتي هذه الحملة مع تراجع عدد المواليد بنحو الثلث منذ عام 2013.
وشهد العام الماضي ولادة 544 ألف طفل فيما يعد أدنى مستوى منذ ما لا يقل عن 60 عاما بالإضافة إلى أقل من 563 ألف حالة وفاة والتي زادت أيضا بسبب الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن المسار السكاني في تايلند مشابه للاقتصادات الآسيوية الأخرى مثل اليابان أو سنغافورة إلا أن تبعات ذلك على تايلند، ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا، أكبر بوصفها سوقا ناشئة تعتمد على العمالة الرخيصة ونمو الطبقة المتوسطة.
من جانبها، قالت تيرا سينديشاراك خبيرة علم السكان في جامعة تاماسات إن "البيانات تعكس أزمة سكانية .. حيث تغير التفكير المتعلق بإنجاب أطفال".
وقال مسؤول في قطاع صحة كبار السن للوكالة إن الحكومة أدركت ضرورة التدخل. وأضاف "نحاول إبطاء التراجع في المواليد ووقف هذا الاتجاه من خلال جعل الأسر مستعدة لإنجاب أطفال بشكل أسرع".
وأوضح المسؤول خطط الدولة لتطبيق سياسات تتيح حصول المواليد الجدد على الدعم الكامل.
بدورهم، قال مسؤولون إن هذه الخطط تشمل فتح مراكز للخصوبة في 76 إقليما وأيضا الاستعانة بالشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الرسالة.
وتقتصر حاليا مراكز الخصوبة على بانكوك والمدن الرئيسية الأخرى.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.