«الدفاع المدني السوري»... شباب يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين

أكثر من 2600 متطوع في 104 مراكز يساعدون المدنيين من دون مقابل مادي

عضو في {الدفاع المدني} السوري يحمل طفلة أصيبت من جراء قصف النظام السوري بالقرب من مدرسة في حي سيف الدولة في حلب أمس (رويترز)
عضو في {الدفاع المدني} السوري يحمل طفلة أصيبت من جراء قصف النظام السوري بالقرب من مدرسة في حي سيف الدولة في حلب أمس (رويترز)
TT

«الدفاع المدني السوري»... شباب يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين

عضو في {الدفاع المدني} السوري يحمل طفلة أصيبت من جراء قصف النظام السوري بالقرب من مدرسة في حي سيف الدولة في حلب أمس (رويترز)
عضو في {الدفاع المدني} السوري يحمل طفلة أصيبت من جراء قصف النظام السوري بالقرب من مدرسة في حي سيف الدولة في حلب أمس (رويترز)

أكثر من 2600 شاب وشابة من مختلف المناطق السورية اختاروا أن يخاطروا بحياتهم متطوعين في «الدفاع المدني السوري» لإنقاذ حياة الآخرين من دون أي مقابل مادي، مركزين على الهدف الإنساني. نجحوا ولا يزالون في إنقاذ المئات من السوريين، وكانت صرختهم في منتصف الشهر الماضي مدوية في قاعة مجلس الأمن الدولي خلال جلسة البحث في استخدام «غاز الكلورين» بسوريا، إذ أبكوا أعضاءه المجتمعين، من خلال الفيديو الذين قاموا بإعداده لتوثيق استهداف طائرات نظام الرئيس السوري بشار الأسد المناطق المدنية في منطقة سرمين بإدلب السورية بالغاز السام وحالات اختناق عشرات الأطفال والنساء.
وفي التعريف عن أنفسهم، يؤكّد عناصر «الدفاع المدني» العمل «بحيادية وإنسانية من دون تمييز، ولا ندين بالولاء لأي حزب أو جماعية سياسية... نعمل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح والحد من الإصابات بين الناس والضرر على الممتلكات»، وهو ما يشدّد عليه عبد الرحمن الحسن، مسؤول الارتباط في «الدفاع المدني». وأكد أنّهم في أحيان كثيرة أنقذوا عناصر كانوا يقاتلون إلى جانب النظام، «لأنّ هدفنا إنساني بالدرجة الأولى وإنقاذ الروح البشرية بغض النظر عن انتماءاتها».
ويوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أنّ الشباب المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، يخضعون لدورات تدريبية في تركيا عبر المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ، بينما يتم «التدريب الأولي» في ثلاث مراكز موجودة في إدلب وحلب.
لـ«الدفاع المدني» 104 مراكز موزعة في ثماني محافظات سورية يتم التنسيق في ما بينها بشكل مستمر، ولا سيما بعدما توحّدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد اجتماعات جمعت قادة المحافظات لتحويله إلى مؤسسة عامة تحت راية واحدة هي «الدفاع المدني السوري»، ومنذ ذلك الحين بدأ التنسيق بشكل أكبر بين كل المراكز ومحاولة توزيع المساعدات بشكل متساوٍ عليها، بينما لا يزال هذا الأمر صعب التحقيق في المراكز الموجودة في دمشق وريفها وحمص، المحاصرة والتي لا يسمح النظام بدخول المساعدات إليها، وفق ما يشير إليه الحسن.
وبينما الخطة المستقبلية تقضي بتوسيع دائرة وجود مراكز «الدفاع المدني» إلى 122، تبقى العوائق والمشكلات التي تواجه المسؤولين في «الدفاع المدني» والمتطوعين هي بضعف الإمكانات وقلةّ المساعدات التي تحول في أحيان كثيرة دون قدرة العناصر على القيام بواجباتهم كما يطمحون. ويؤكد عبد الرحمن أن المتطوعين يعملون منذ أكثر من سنتين من دون أي مردود مادي، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة قدمت المساعدات في الأشهر الأولى، ثم عادت وتوقفت، وهو ما يحول دون القدرة على تأمين المتطلبات اللوجيستية اللازمة، ولا سيما الآليات والمعدات والمصاريف التشغيلية.
وإضافة إلى الشباب المتطوعين الذي وجدوا في «الدفاع المدني» فرصة لتقديم المساعدات لأبناء وطنهم، فإنّ نواة هذه المؤسسة الإنسانية كانت قد تشكلّت بداية وبشكل أساسي في حلب في 15 مارس (آذار) 2013، من منشقين من «فوج الإطفاء السوري» كانوا قد رفضوا تعليمات قوات النظام بمواجهة المتظاهرين. وقد وصل عددهم اليوم إلى نحو 100 عنصر، معظمهم من حلب، إذ أعلن نحو 55 عنصرا في مركز واحد الانشقاق دفعة واحدة وبدأوا العمل مع «الدفاع المدني» من مركزهم، قبل أن يعود النظام ويستهدفهم بالقصف، ما اضطرهم إلى نقله إلى مكان آخره، كما عمد أحد العناصر المنشقين من «فوج الإطفاء» بإدلب إلى نقل سيارة من المركز معه.
ويتعهد «الدفاع المدني» بأنه «وبمجرد أن ينتهي القتال، ستلتزم المنظمة بالشروع في مهمة إعادة بناء سوريا كأمة مستقرة ومزدهرة ومحبة للسلام والتي يمكن فيها تحقيق تطلعات الشعب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
وأبرز مهام «الدفاع المدني» حاليا السعي لتقديم مختلف الخدمات الإنسانية والتي تساهم في إنقاذ المدنيين، أهمها التحذير من الهجمات والمخاطر، والبحث والإنقاذ في المناطق السكنية، وإخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال التي فيها انتهاكات، وتوفير الخدمات الطبية - بما في ذلك الإسعافات الأولية - عند موقع الإصابة.، وإطفاء الحرائق، وإدارة ملاجئ الطوارئ.
كذلك يقوم فريق «الدفاع المدني» بالكشف ووضع علامات على المناطق الخطرة كتلك التي يوجد فيها ذخائر غير منفجرة وتقديم المساعدة الطارئة في إعادة وحفظ النظام في المناطق المنكوبة، إضافة إلى تأمين المقابر في الحالات الطارئة، وإدارة تدابير التعويض الطارئ في حالات انقطاع الخدمات.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».