ارتفاع نسبة النساء لـ 25 % من قوة العمل بشركات كوريا الجنوبية

ارتفاع نسبة النساء لـ 25 % من قوة العمل بشركات كوريا الجنوبية
TT

ارتفاع نسبة النساء لـ 25 % من قوة العمل بشركات كوريا الجنوبية

ارتفاع نسبة النساء لـ 25 % من قوة العمل بشركات كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم (الاثنين)، ارتفاع نسبة النساء العاملات في الشركات الكبرى بكوريا الجنوبية إلى حوالى 25 % من إجمالي قوة العمل في هذه الشركات، في حين تحصل المرأة في المتوسط على حوالى 70% من الأجر الذي يحصل عليه نظيرها الرجل في هذه الشركات، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وبحسب تقرير معهد "سي.إكس.أو" الكوري الجنوبي فإن أكبر 150 شركة في كوريا الجنوبية وظفت حوالى 199 ألفا و700 أمرأة حتى نهاية 2020، بما يعادل 24% من إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات والذي كان 1. 831 ألف عامل.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه البيانات تعتمد على تقارير الشركات عن عام 2020 وأن الشركات تشمل أكبر 10 شركات في كل قطاع من 15 قطاعا في الاقتصاد الكوري الجنوبي رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ويعتبر قطاع التوزيع الأعلى في توظيف النساء حيث تشكل المرأة حوالى 54 % من إجمالي قوة العمل فيه، ثم قطاع الخدمات المالية وتمثل النساء حوالى 50% من إجمالي العاملين فيه ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة قدرها 44 % تقريبا.
أما أقل القطاعات توظيفا للنساء فكانت صناعة الصلب حيث تمثل النساء7. 4 % فقط من إجمالي العاملين فيه، يليه قطاع السيارات بنسبة 5. 5% ثم قطاع صناعة الآلات بنسبة 1. 6 %.
وأشار المعهد إلى أن متوسط أجر المرأة العاملة في هذه الشركات يعادل نحو 68 % من متوسط أجر نظيرها الرجل.
وفي حين يعتبر قطاع صناعة المنسوجات الأقل تمييزا ضد المرأة من حيث الأجر حيث يبلغ متوسط أجر المرأة 6. 86 % من متوسط أجر نظيرها الرجل، فإن قطاع التشييد هو الأشد تمييزا حيث تحصل المرأة العاملة في القطاع على حوالى 4. 57 % من متوسط أجر نظيرها الرجل، بحسب بيانات المعهد.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.