قوات النظام السوري تخسر 196 ضابطا منذ بداية العام

الأسد يسترضي عائلات المقتولين ببطاقة شرف وحسومات بأجور الطبابة والنقل

نازحة سورية تجلس خارج خيمتها في مخيم {ريحانية} بجبل التركمان بمحافظة اللاذقية بالقرب من الحدود السورية - التركية (رويترز)

حالة من القلق العميق تسود أوساط الموالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة اللاذقية معقل آل الأسد ومواليه، بحسب ما أفاد به ناشطون معارضون في مدينة اللاذقية. فبعد التقدم الكبير الذي أحرزه «جيش الفتح»، وهو تجمع أكبر الفصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب واشتعال المناطق بين محافظتي إدلب واللاذقية قريبا من مدينة القرداحة ذات الغالبية العلوية ومعقل آل الأسد، أفاد الناشطون بأن الأوساط العلوية الموالية للأسد تعيش حالة من الخوف والترقب مع ارتفاع وتيرة الأنباء عن أعداد قتلاهم في صفوف الجيش.
ووثق ناشطون مستقلون أسماء ما لا يقل عن 196 ضابطًا من قوات النظام قتلوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في مختلف مناطق الاشتباكات في سوريا، غالبيتهم من منطقة الساحل السوري. وبلغ عدد القتلى الضباط من أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس 124 ضابطا، بينما سجل مقتل 37 ضابطا من محافظتي حمص وحماه. كما رصد الناشطون مقتل 15 ضابطا إيرانيا وأفغانيا، وضابطين من المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام، بحسب ما جاء في موقع «كلنا شركاء» الذي نشر الإحصائية، بينما قال ناشطو صفحة «حمص التوثيقية» التي تُعنى بتوثيق قتلى قوات النظام إنهم أحصوا أسماء 58 ضابطًا قتلوا في مدينة إدلب وريفها خلال هذه الفترة، و44 آخرين قتلوا في ريف دمشق، و33 في درعا، و22 في حلب، في حين قُتل 39 آخرون في حمص واللاذقية ودير الزور وحماه والقنيطرة والسويداء والحسكة. كما وثقت الصفحة الرتب التي يحملها الضباط القتلى. وتم رصد خمسة ضباط برتبة لواء قتلوا في عام 2015، و28 برتبة عميد، و26 برتبة عقيد، و13 برتبة مقدم، و21 برتبة رائد، و35 برتبة نقيب، و68 برتبتي ملازم أول وملازم.
وكانت مدينة حمص قد شهدت قبل يومين تشييع جثامين 26 عسكريا من جنود النظام برتب مختلفة، معظمهم من طرطوس انطلق تشييعهم من مشفى حمص العسكري، حسب ما أظهرته صور نشرتها مواقع وصفحات موالية للنظام، حيث تغص تلك الصفحات بصور قتلى النظام ونعواتهم في الوقت الذي تتكتم فيه وسائل الإعلام الرسمية على ذكر أرقام ضحاياه من الجنود وعناصر الميليشيات الداعمة له.
ويشار إلى أنه وفي محاولة لامتصاص حالة الغضب والسخط التي يشعر بها الموالون للأسد من أهالي قتلى الجيش والميليشيات المسلحة أصدر الأسد الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه الفئات التي تمنح بطاقة تكريم «بطاقة شرف». وتشمل بحسب نص المرسوم: «أزواج وأولاد ووالدا الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة لها المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية»، كما تشمل أيضا «المصابين بعجز كلي ووالداهم وأزواجهم وأولادهم طيلة مدة استحقاقهم المعاش ووالدا الشهداء والمفقودين ولو لم يستحقوا المعاش». ويستفيد الحائز على «بطاقة الشرف» من جميع الخدمات الصحية مجانا بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية والحكومية، كما يستفيد من حسم مقداره 50 في المائة من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك، بما في ذلك وسائط النقل الجوي والبري والبحري بكل أنواعها.
وجاء صدور هذا المرسوم وسط حالة غليان في حاضنة النظام الشعبية إثر الخسائر الفادحة التي منيت بها قوات النظام في معارك مدينتي إدلب وجسر الشغور في الثلث الأخير من الشهر الماضي، وسقوط عدد كبير من القتلى قدره ناشطون معارضون بأكثر من ألف جندي. وأكد ناشطون أن عدد الأسرى لدى مقاتلي المعارضة تجاوز الـ600 عسكري، من قوات النظام وميليشيات الدفاع الوطني. ولا يوجد تأكيد لدقة تلك الأرقام من طرف آخر، سوى ما يتسرب من صور ونعوات تنشر بكثافة على صفحات الموالين للنظام. ويأتي ذلك في وقت تشهد مناطق في الساحل السوري نزوح عائلات سورية من جراء القتال المتواصل.
وسبق وذكرت تقارير عن عسكريين منشقين عن النظام أن العدد الإجمالي لقتلى قوات النظام منذ 2011 ولغاية 2014، تجاوزت الـ65 ألف عسكري، ومثلهم تقريبا من قتلى الأجهزة الأمنية والاستخبارات والميليشيات التابعة للنظام، بمعدل 130 ألف قتيل. ومن بين هؤلاء 68 ألفًا من أبناء الساحل، أي أن قتلى المنطقة الساحلية السورية يشكلون 51 في المائة من قتلى النظام، من بين عسكريين وميليشيات. وبحسب التقديرات المتداولة تجاوز عدد المفقودين من العسكريين النظاميين الـ80 ألفا، علما بأن جيش النظام كان يتشكل من نحو 310 آلاف عسكري، بينما يبلغ عدد الاحتياطي لهذا الجيش 200 ألف، ما يرفع عدد الجيش السوري بشقيه النظامي والاحتياط إلى 510 آلاف عسكري من مختلف الرتب العسكرية.
وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بالسماح بإنشاء «شركات قابضة» في سوريا لإدارة مناطق في البلاد بشكل كامل. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية أمس أن الأسد.
أصدر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول «جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها».
ووفقا لنص الرسوم، الذي أوردته الوكالة، فإن المادة (1) تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها».
وتضمنت المادة (4) من المرسوم أنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، والتي تشمل القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
كما تتضمن المهام تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية، وتولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف، وإحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.
ويسمح هذا المرسوم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، لشركات قابضة باستلام مناطق من البلاد وإدارتها بشكل كامل، مع تبعية هذه الشركات للقوانين العامة، بحيث تكون مرجعيتها مؤسسات الدولة التنفيذية، إلا أن المرسوم لم يوضح طرق الإدارة بشكل صريح، ودور الدولة فيها، كما لم يتضمن أي آليات تشير إلى أنه يتعلق بالخصخصة المقننة، أو يشرح ما هي الشركات القابضة وماذا تعني. ويدل هذا القرار على ضعف الحكومة السورية في إدارة المحافظات الـ14 للبلاد.