شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

أنابيب لخط أنابيب «نورد ستريم 2» على بحر البلطيق مخزنة بموقع بميناء موكران في ساسنيتز بألمانيا (رويترز)
أنابيب لخط أنابيب «نورد ستريم 2» على بحر البلطيق مخزنة بموقع بميناء موكران في ساسنيتز بألمانيا (رويترز)
TT

شولتس: واردات الطاقة الروسية «أساسية» لحياة الأوروبيين اليومية

أنابيب لخط أنابيب «نورد ستريم 2» على بحر البلطيق مخزنة بموقع بميناء موكران في ساسنيتز بألمانيا (رويترز)
أنابيب لخط أنابيب «نورد ستريم 2» على بحر البلطيق مخزنة بموقع بميناء موكران في ساسنيتز بألمانيا (رويترز)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الاثنين)، أن واردات الطاقة الروسية «أساسية لحياة الأوروبيين اليومية»، ولا يمكن ضمان الإمدادات إلى القارة من دونها في هذه المرحلة.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية رداً على غزو أوكرانيا، «لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي»، وفقاً لبيان خطي للمستشار أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المستشار الألماني قد أشاد بالتضامن الأوروبي مع لاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا.
وكتب السياسي الاشتراكي الديمقراطي على «تويتر»: «إنه لأمر جيد وليس من قبيل الأمور البديهية أن تقوم كل دول الاتحاد الأوروبي معاً بإيواء أطفال ونساء ورجال على نحو سريع وغير بيروقراطي»، مشيراً إلى أنه من الواضح أن أوروبا متماسكة «ونحن نقوم معاً بمساعدة هؤلاء الذين يبحثون عن ملاذ فراراً من الحرب، ونحن متماسكون».
وأضاف شولتس أن أوروبا «اقترب بعضها من بعض في هذه الحرب بشكل أقوى، وظهر ذلك من خلال رد فعل الموحد على الهجوم الروسي بفرض عقوبات، وكذلك من خلال الاستعداد لإيواء لاجئين من أوكرانيا». وصرح شولتس بأنه تحدث مع فون دير لاين عن هذا، كما تطرقت المشاورات أيضاً إلى الجلسة غير الرسمية للمجلس الأوروبي المزمع عقدها يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.