تحقيق «الجنائية الدولية» يعيد إلى الذاكرة جرائم حرب القرن الماضي... فما هي؟

المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص محاكمة الكيانات (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص محاكمة الكيانات (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تحقيق «الجنائية الدولية» يعيد إلى الذاكرة جرائم حرب القرن الماضي... فما هي؟

المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص محاكمة الكيانات (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص محاكمة الكيانات (أرشيفية - أ.ف.ب)

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «عملية عسكرية خاصة» ضد أوكرانيا، في تذكير بعدد جرائم الحرب التي ارتكبت خلال القرن الماضي.
وبحسب تقرير نشرته قناة «فوكس نيوز»، قالت الأمم المتحدة، إن جرائم الحرب يجب أن تحدث أثناء النزاع المسلح، وقد تشمل الأمثلة: القتل والمعاملة القاسية والتعذيب وأخذ الرهائن وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وغير ذلك.

قال الخبير في القانون الدولي والنزاع المسلح بجامعة هارفارد داستن لويس للقناة «بالنسبة للوضع في أوكرانيا، يجوز للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية»، مضيفاً «للمحكمة الجنائية الدولية سلطة ممارسة الولاية القضائية على الأشخاص الطبيعيين فقط. وبعبارة أخرى يجوز لها إقامة دعاوى ضد الأفراد فقط. وليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص على الكيانات التي قد ينتسب إليها هؤلاء البشر، مثل الحكومات أو الجيش».
فيما يلي نظرة على بعض جرائم الحرب في القرن الماضي:

الإبادة الجماعية للأرمن
من عام 1915 إلى عام 1916، لقي مئات الآلاف من الأرمن مصرعهم بعد أن بدأ الأتراك العثمانيون عمليات الترحيل الجماعي من شرق الأناضول؛ مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الأشخاص بسبب الجوع أو المرض، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.
تقدر الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أن عدد الوفيات كان «أكثر من مليون»، لكن هذا الرقم محل خلاف. يزعم الأرمن أن عدد الوفيات 1.5 مليون، بينما تقول تركيا إنه 300 ألف.

حوكم العديد من كبار المسؤولين العثمانيين فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. على سبيل المثال، أدين محمد كمال، الحاكم المحلي، وشُنق لتورطه في القتل الجماعي للأرمن، وفقاً للتقرير.
بينما لا تنكر تركيا العدد الكبير للقتلى الأرمن، تقول حكومتها، إن «وفيات الأرمن لا تشكل إبادة جماعية»، بحسب إذاعة «أوروبا الحرة».

جرائم الحرب الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية
في حين تم ارتكاب العديد من جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية، كانت أبشعها «الهولوكوست»، عندما قتل النظام النازي الألماني ستة ملايين يهودي أوروبي.
اعتبر الزعيم النازي أدولف هتلر اليهود عرقاً متدنياً يمثلون تهديداً للنقاء العرقي الألماني، وسن قوانين تستهدف اليهود وتستثنيهم من المجتمع الألماني، وفقاً لمتحف الهولوكوست في الولايات المتحدة.

في سبتمبر (أيلول) 1941، طُلب من كل شخص يُصنف على أنه يهودي في ألمانيا النازية أن يرتدي نجمة صفراء؛ مما جعله هدفاً.
بين عامي 1941 و1945، خلال الحرب العالمية الثانية، أنشأت ألمانيا النازية معسكرات الموت، حيث قُتل ستة ملايين يهودي. نقل المسؤولون في ألمانيا اليهود إلى معسكرات، حيث حُرموا من الطعام والماء والحمامات والتدفئة والرعاية الطبية.
انتهى الأمر في مايو (أيار) 1945، عندما بدأ الحلفاء في اجتياح معسكرات الاعتقال وتحرير أولئك الذين نجوا.

الحرب الجزائرية
قاتلت «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية فرنسا بين عامي 1954 و1962 في الحرب الجزائرية، ويقدر المؤرخون أن ما بين 250 ألفاً و300 ألف جزائري لقوا حتفهم خلال الحرب، بحسب جامعة نورث كارولينا.
في عام 1954، شنّت الجبهة عدداً من الهجمات المسلحة في جميع أنحاء البلاد وطالبت بإعلان الأمة مستقلة، وأرسلت فرنسا قوات إلى البلاد لمراقبة الوضع.
بعد سنوات من المعارك ومقتل مئات الآلاف من المدنيين، أعلن الفرنسيون وقف إطلاق النار وصوت الشعب الجزائري للاستقلال عن فرنسا عام 1962.
اعترف ضابط فرنسي، بول أوساريس، بتعذيب وقتل أسرى حرب جزائريين، بحسب «بي بي سي» وأدانت محكمة فرنسية أوساريس بالدفاع عن استخدام التعذيب في عام 2002.
وقالت «بي بي سي»، إن العفو الذي أعقب الحرب منع أوساريس وآخرين من المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الحرب الروسية - الجورجيّة
بدأت الحرب الروسي - الجورجيّة في 8 أغسطس (آب) 2008، عندما تحركت القوات الروسية إلى جورجيا لتبدأ أول حرب في أوروبا بالقرن الحادي والعشرين.
خلال الصراع الذي استمر خمسة أيام، لقي المئات من المدنيين والعسكريين مصرعهم، وفقاً لمعهد «بروكينغز»، لكن القتال أدى إلى نزوح ما بين 100 ألف و200 ألف فرد.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الحرب، لكنها واجهت العديد من التحديات.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في يناير (كانون الثاني) 2021، إن روسيا مسؤولة عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب، منها قتل المدنيين الجورجيّة، فضلاً عن نهب وحرق المنازل، بحسب صحيفة «الغارديان».

الحروب بين روسيا والشيشان
بعد تبني دستور أعلن استقلال الشيشان عام 1992، دخلت القوات الروسية البلاد عام 1994 بهدف إسقاط حركة الاستقلال، بحسب «بي بي سي». قتلت الحرب، التي استمرت 20 شهراً، نحو 100000 شخص واستمرت من 1994 إلى 1996.
بدأت الحرب الثانية بين روسيا والشيشان في صيف عام 1999، حيث اشتبك المقاتلون الشيشان مع القوات الروسية على حدود الشيشان - داغستان. استمرت الحرب الثانية من 1999 إلى 2000، حيث أعلنت روسيا حكمها المباشر على البلاد.
زعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن القوات الروسية ارتكبت «انتهاكات جسيمة» من بينها جرائم حرب.
في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، قدم الباحث في المنظمة بيتر بوكارت أدلة على جرائم الحرب.
وقال بوكارت، إن القوات الروسية شنّت «حملة قصف عشوائي» أسفرت في «غالبيتها العظمى» عن مقتل مدنيين.
وأضاف «استخدمت القوات الروسية صواريخ أرض - أرض قوية في مناسبات عديدة؛ مما تسبب في مقتل المئات في قصف السوق المركزية في غروزني وفي العديد من البلدات والقرى الصغيرة».
ولفت إلى أن القوات الروسية حولت معظم الشيشان إلى «أرض قاحلة».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».