الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة ما زالوا محاصرين في أوكرانيا

أطفال أوكرانيون من ذوي الاحتياجات الخاصة (أ.ب)
أطفال أوكرانيون من ذوي الاحتياجات الخاصة (أ.ب)
TT

الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة ما زالوا محاصرين في أوكرانيا

أطفال أوكرانيون من ذوي الاحتياجات الخاصة (أ.ب)
أطفال أوكرانيون من ذوي الاحتياجات الخاصة (أ.ب)

حذرت مجموعة من المنظمات الخيرية ومنظمات الإغاثة من أن ملايين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في أوكرانيا «تم التخلي عنهم»، مشيرة إلى أن القليل منهم فقط يصل إلى الحدود.
وعبر أكثر من مليون أوكراني الحدود للفرار من البلاد منذ بدء الهجوم الروسي الأسبوع الماضي، لكن المخاوف تتصاعد من أن بعض الفئات تكافح من أجل الخروج، بما في ذلك العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وقال عمال الإغاثة إن هناك «نقصاً في وسائل النقل» للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقص أيضاً في المعلومات حول كيفية مساعدتهم على مغادرة البلاد.
ومن ناحيتها، قالت آنا لاندري التي تعمل في إحدى المنظمات الخيرية الداعمة لحقوق أولئك الأشخاص، وتدعى «منظمة الشراكة الأميركية للاستراتيجيات الشاملة للكوارث»: «لقد تم التخلي عن ذوي الاحتياجات الخاصة في أوكرانيا حيث إنهم ما زالوا محاصرين في البلاد بسبب نقص وسائل النقل. فأوكرانيا عموماً تواجه حالياً أزمة في وسائل النقل، وهذه الأزمة متفاقمة بشكل خاص بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم يحتاجون إلى أساليب نقل معينة».

وتابعت لاندري: «لقد كنا نبحث منذ أيام عن سيارة مناسبة لنقل هذه الفئة من السكان من أوكرانيا، حيث يمكن لأحد متطوعينا قيادتها إلى داخل البلاد لاصطحاب أولئك الأشخاص وإجلاءهم، ولكننا لم نتمكن بعد من العثور على واحدة».
وأضافت: «نعرف أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة اتصلوا بوكالات طبية إنسانية، واتصلوا بالخط الساخن للأزمات وقالوا: مرحباً، أنا مستخدم كرسي متحرك، وأحتاج إلى مساعدة، وقد قيل لهم: نحن لا نساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب عليك الاتصال بإدارة الحماية الاجتماعية».
وقالت لاندري إن بعض الرجال الصم اتصلوا بمنظمتها وأخبروها أنهم تم إيقافهم على حدود أوكرانيا ومنعهم من الخروج من البلاد حيث أراد الأمن تجنيدهم للقتال، رغم ضرورة إعفائهم من الخدمة العسكرية.
وحذرت منظمات أخرى من احتمال «التخلي» عن البالغين والأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم داخل المنازل السكنية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد وسط فرار موظفي المرافق الأوكرانية من الصراع.

وقال كريس رولز، العضو المنتدب لمنظمة «إيدج إنترناشونال» الخيرية، إن كبار السن كانوا أيضاً «معرضين للخطر بشكل لا يصدق» في أوكرانيا، مضيفاً: «لن يتمكن العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الفرار من العنف، فقد يكونون راقدين في منازلهم أو غير قادرين على المشي من دون دعم».
وأضاف: «لا يستطيع البعض القيام برحلة طويلة شاقة خارج البلاد لأن صحتهم سيئة، أو لأنهم يعانون من هشاشة العظام أو أمراض القلب، وبالتالي لن يتمكنوا من القيام بالرحلة».
ومن جهته، قال آدم زاويسني، من الجمعية البولندية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، إن «هناك نقصاً شديداً في المعلومات حول كيفية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على مغادرة البلاد»، فيما حذرت بميلان إيفيباكما مديرة منظمة «إنكلوجين يوروب» من التحديات المتزايدة في الحصول على الأدوية والعلاج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت إيفيباكما «إن الحصول على الأدوية، مثل حبوب الصرع، أصبح مستحيلاً والوصول إلى الملاجئ صعب للغاية للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التوحد والذين تركوا في منازلهم على أمل تحسن الوضع».
يذكر أن 2.7 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في أوكرانيا، وفقاً للمنتدى الأوروبي للإعاقة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.