الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية

«تداول» تحصد 156 مليون دولار أرباح أعمال السوق المالية

TT

الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية

أغلقت السوق المالية السعودية الرئيسية تعاملاتها، أمس، على ارتفاع مواصلة بذلك مسيرتها منذ بداية العام الجاري، المدعومة بالزيادة في أسعار النفط نتيجة اشتداد الصراع في أوكرانيا التي ساهمت في تحفيز حركة صعود المؤشر العام الأسابيع الماضية.
ويتزامن ذلك مع رفع السعودية، أخيرا، جميع القيود المتعلقة بـ(كوفيد - 19)، ما يعزز زيادة الحركة والتقارب وانتعاش الأعمال الفترة المقبلة. وأنهى المؤشر السعودي الرئيسي التعاملات على ارتفاع 0.4 في المائة ليقفل عند 12804 نقطة، وهي القمة الأعلى، المسجلة، في يوليو (تموز) 2006، بدفع ارتفاعات أسهم البتروكيماويات والطاقة، بقيادة سهم (سابك) الصاعد 1.3 في المائة.
وواصل سهم عملاق النفط (أرامكو) نموه المتوالي بعد أن ارتفع في تداولات أمس مسجلا صعودا قوامه 0.7 في المائة عند الإغلاق ليحقق مستوى قياسي بلغ 44.60 ريال (11.9 دولار).
أمام ذلك، انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لـ(أرامكو)، بحسب قناة العربية، من الاتفاق مع 19 مصرفا لتقديم تمويل معبري بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة.
من جانب آخر، حققت مجموعة تداول السعودية التي تملك سوق الأسهم المحلية وتديرها زيادة بنسبة 17.4 في المائة في صافي الأرباح السنوية لعام 2021 بفضل الأداء القوي للسوق المالية السعودية العام الماضي.
وأعلنت تداول التي أدرجت أسهمها في البورصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن صافي الأرباح بلغ 587.7 مليون ريال (156.64 مليون دولار) في نهاية العام الماضي من 500.52 مليون ريال في العام السابق.
وقالت تداول إن إيرادات التشغيل زادت 8 في المائة بفضل نمو قوي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، في وقت قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي لـ«تداول» أن عمليات الإدراج الجديدة ساهمت في زيادة قيمة التداول اليومية 7.5 في المائة في 2021.
وشهدت سوق الأسهم عدداً قياسيا بلغ 15 عملية طرح عام أولي العام الماضي ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 210 شركات في نهاية ديسمبر كانون الأول. ومن عمليات الطرح هذه كانت 9 عمليات في السوق الرئيسية و6 في السوق الموازية. وبحسب «تداول» تلقت 50 طلبا لعمليات طرح عام أولية وإنها تدرس إمكانية السماح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.