الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية

«تداول» تحصد 156 مليون دولار أرباح أعمال السوق المالية

TT

الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية

أغلقت السوق المالية السعودية الرئيسية تعاملاتها، أمس، على ارتفاع مواصلة بذلك مسيرتها منذ بداية العام الجاري، المدعومة بالزيادة في أسعار النفط نتيجة اشتداد الصراع في أوكرانيا التي ساهمت في تحفيز حركة صعود المؤشر العام الأسابيع الماضية.
ويتزامن ذلك مع رفع السعودية، أخيرا، جميع القيود المتعلقة بـ(كوفيد - 19)، ما يعزز زيادة الحركة والتقارب وانتعاش الأعمال الفترة المقبلة. وأنهى المؤشر السعودي الرئيسي التعاملات على ارتفاع 0.4 في المائة ليقفل عند 12804 نقطة، وهي القمة الأعلى، المسجلة، في يوليو (تموز) 2006، بدفع ارتفاعات أسهم البتروكيماويات والطاقة، بقيادة سهم (سابك) الصاعد 1.3 في المائة.
وواصل سهم عملاق النفط (أرامكو) نموه المتوالي بعد أن ارتفع في تداولات أمس مسجلا صعودا قوامه 0.7 في المائة عند الإغلاق ليحقق مستوى قياسي بلغ 44.60 ريال (11.9 دولار).
أمام ذلك، انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لـ(أرامكو)، بحسب قناة العربية، من الاتفاق مع 19 مصرفا لتقديم تمويل معبري بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة.
من جانب آخر، حققت مجموعة تداول السعودية التي تملك سوق الأسهم المحلية وتديرها زيادة بنسبة 17.4 في المائة في صافي الأرباح السنوية لعام 2021 بفضل الأداء القوي للسوق المالية السعودية العام الماضي.
وأعلنت تداول التي أدرجت أسهمها في البورصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن صافي الأرباح بلغ 587.7 مليون ريال (156.64 مليون دولار) في نهاية العام الماضي من 500.52 مليون ريال في العام السابق.
وقالت تداول إن إيرادات التشغيل زادت 8 في المائة بفضل نمو قوي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، في وقت قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي لـ«تداول» أن عمليات الإدراج الجديدة ساهمت في زيادة قيمة التداول اليومية 7.5 في المائة في 2021.
وشهدت سوق الأسهم عدداً قياسيا بلغ 15 عملية طرح عام أولي العام الماضي ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 210 شركات في نهاية ديسمبر كانون الأول. ومن عمليات الطرح هذه كانت 9 عمليات في السوق الرئيسية و6 في السوق الموازية. وبحسب «تداول» تلقت 50 طلبا لعمليات طرح عام أولية وإنها تدرس إمكانية السماح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.