تذمّر واسع داخل أوساط الطائفة العلوية في سوريا من استراتيجية الأسد المتداعية.. و«الثوار» قادمون

توريد أسلحة متطورة للمعارضة من بينها صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدبابات

تذمّر واسع داخل أوساط الطائفة العلوية في سوريا من استراتيجية الأسد المتداعية.. و«الثوار» قادمون
TT

تذمّر واسع داخل أوساط الطائفة العلوية في سوريا من استراتيجية الأسد المتداعية.. و«الثوار» قادمون

تذمّر واسع داخل أوساط الطائفة العلوية في سوريا من استراتيجية الأسد المتداعية.. و«الثوار» قادمون

نجح ثوار المعارضة السورية في تحقيق مكاسب ميدانية مهمّة خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما في جبهات شمال سوريا، وكذلك تمكنوا من صد هجوم روّجت له كثيرًا القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في جبهات الجنوب. وهذه مكاسب يرى مراقبون أنها قد تعيد رسم خارطة الصراع الدائر في البلاد وتزعزع استقرار نظام الأسد.
في شمال سوريا، تمكن الثوار من إحكام قبضتهم على عدد من المناطق، الواحدة تلو الأخرى، إذ سيطروا أولا على معسكر وادي الضيف العسكري القريب من مدينة معرة النعمان بجنوب محافظة إدلب. وفي مارس (آذار) الفائت سيطروا على مدينة إدلب نفسها، عاصمة المحافظة، ثم سيطروا أخيرًا على مدينة جسر الشغور، في أقصى غرب المحافظة. ومن ثم أطلقوا هجومًا على سهل الغاب الذي يصفه عضو المعارضة الدكتور رضوان زيادة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بأن «له أهمية كبرى كونه يقع على باب المنطقة العلوية». ومن جهته، يشير الدكتور جوشوا لانديس الأكاديمي الأميركي والمحلل المتخصص في الأمور السورية – وهو متزوّج بعلوية – في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن الخطر الرئيسي بالنسبة إلى العلويين يتمثل في أن «مناطقهم باتت مهدّدة بصورة كبيرة، ما يشكل نقطة ضعف أخرى للنظام».
في محافظة إدلب، حسنّت «جبهة النصرة» مستوى التنسيق بينها وبين فصائل الثوار الأخرى مثل «أحرار الشام» و«صقور الشام» من خلال ما سمي بـ«جيش الفتح». وفي هذا السياق أورد تقرير صدر أخيرًا عن «معهد دراسات الحرب» (Institute For The Study of War ISW) أن قوى المعارضة تمكنت من السيطرة على معسكر القرميد، الذي كان أحد معاقل النظام جنوب شرقي مدينة إدلب، وأن بلدة أريحا، التي غدت المعقل الوحيد المتبقي للنظام في المحافظة وبلدة محردة الواقعة شمال غربي مدينة حماه – في محافظة حماه – قد تشكلان الهدف التالي لتحالف المعارضة.
وفي هذه الأثناء، في الجنوب السوري، استطاعت قوات المعارضة العاملة تحت اسم «الجبهة السورية الجنوبية»، التي وفقا للانديس تضم نحو 57 ميليشيا وتتألف من عدد من العائلات القبلية المهمة فضلا عن «جبهة النصرة»، التصدّي لهجمات قوات الأسد والتقدم على محاور جديدة. وخلال شهر أبريل (نيسان) الفائت استولت المعارضة فعلاً على معبر نصيب الحدودي الواصل بين الأراضي السورية والأردن، والواقع في محافظة درعا، واقتحمت كذلك بلدة بصرى الشام المهمة.
عناصر عدة قد تفسّر هذا التغيير في ديناميكيات الجيش السوري النظامي على أرض المعركة. ويرى لانديس أولا أن «رغبة الأسد وإصراره على بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية جعلاه يعمل على محاولة تأمين مواقع له في مختلف مناطق البلاد، ما أدى إلى تشتيت قوة جيشه». ويضيف أنه في الوقت نفسه «كانت القوات الموالية لنظام الأسد في وضع ضعيف في محافظة إدلب، التي هي معظمها محافظة سنّية المذهب، ما جعل مواقع قوات النظام مطوّقة إلى حد ما ضمن منطقة ريفية كانت منذ بدء الثورة في سوريا تحت قبضة الثوار». ووفق الخبير الفرنسي فابريس بالانش في مقابلة مع «الشرق الأوسط» فإن «قوات النظام في هذه المنطقة لم تحظَ بدعم حزب الله اللبناني كونها لا تشكل أولوية بالنسبة إليه».
من ناحية ثانية، وفي محاولة لتعزيز سيطرته في محافظة اللاذقية، شن جيش النظام في نهاية الأسبوع الماضي هجوما ضد ثوار المعارضة بعد سلسلة الخسائر التي مني بها في محافظة إدلب المجاورة، وأراد الجيش تحصين مواقعه لاستباق أي هجوم محتمل يشنه الثوار على محافظة اللاذقية، التي تعد معقل الطائفة العلوية. وفي هذا السياق، أورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام هاجمت بالفعل مواقع المعارضة بين ليل الخميس ويوم الجمعة الماضيين في شمال شرقي محافظة اللاذقية. وصرح رئيس «المرصد» رامي عبد الرحمن بأن «المعارك تدور عند قمة النبي يونس، التي تعد موقعا استراتيجيا يعلو 1500 متر (500 قدم) فوق مستوى سطح البحر، على حافة محافظتي إدلب وحماه». وفي هذه الأثناء، أعطت «الجبهة الجنوبية» زخمًا جديدًا للثوار.
أما العنصر الثاني الذي قد يفسّر المكاسب السريعة التي يحققها الثوار في الآونة الأخيرة فيتمثل في توريد أسلحة متطورة من بينها صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدبابات التي يقول الدكتور زيادة إنها «أحدثت فرقًا كبيرًا»، لم تستطع قوات النظام الصمود أمام مستخدميها إلا لساعات أو أيام معدودة قبل أن تتراجع.
أما العنصر الثالث، فيتمثل بما يبدو أن الثوار قرّروا زيادة التنسيق في ما بينهم وإعادة تنظيم صفوفهم تحت راية «جيش الفتح» في الشمال أو «الجبهة الجنوبية» في الجنوب. ويُعزى هذا حسب خبراء يتابعون الشؤون السورية إلى التطوّرات الإقليمية الجديدة التي اتخذت شكل تقارب بين بعض دول المنطقة الفاعلة، ما وضع حدا للمشاحنات المعتادة بين الثوار. وفي هذا الصدد، يعتبر الخبير بالانش أن ثقة هذه الدول ومنها تركيا وقطر بالولايات المتحدة باتت مزعزعة، لا سيما حين يتعلق الأمر بسوريا، ناهيك بأنها «تشعر بالغضب من (الاتفاقية النووية) مع إيران، ثم إن تركيا قرّرت بالفعل إنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا تجنّبًا لتدفق أعداد اللاجئين الهائلة إليها». وبالإضافة إلى ما تقدّم، وافقت بعض الدول العربية على دعم مجموعات لم تكن تنظر إليها سابقًا بشكل إيجابي مثل الفصائل التابعة لجماعة الإخوان المسلمين و«جبهة النصرة». ويرى الدكتور لانديس أن أبرز الدول الشرق أوسطية الداعمة للثوار «هي اليوم في الخندق نفسه عندما يتعلق بالأمر الفصائل الإسلامية». هذا، وللمرة الأولى منذ نشوء الصراع في سوريا، تبدو المنطقة الغربية من سوريا باتت مهدّدة، إذ لا تبعد مدينة جسر الشغور إلا نحو 100 كلم عن اللاذقية وهي معقل العلويين الذين يتحدر منهم الأسد والذين يشكلون غالبية القوات المقاتلة غير الرسمية التابعة لنظامه. ويرجح الخبراء أن هذا التطور سيكون له وقع كبير على الطائفة العلوية التي ما عادت تتقبل مقتل كثير من أبنائها، وهنا يشير لانديس إلى أن ما بين 70.000 إلى 100.000 علوي قتلوا في الصراع، ما أثار غضب الطائفة على الأسد، ذلك أنها تعتبر استراتيجية الأسد القائمة على الامتداد باتجاه جميع وترك معسكرات غير معزّزة داخل مناطق العدو استراتيجية تسهل القضاء عليهم.
هذه التطورات الجديدة لا تعني، مع ذلك، أن الأسد بات في ورطة خطيرة، فهو ما زال يسيطر على مناطق حيوية في البلاد مثل مدن حمص وحماه والسويداء، ثم إن المناطق الساحلية ووسط العاصمة دمشق ما زالت آمنة، وحتى في شمال غربي البلاد، إذ بات الثوار مؤهلين بصورة أفضل من أي وقت مضى لطرد قوات النظام، ما زال النظام قادرًا على خوض معارك في محافظة حلب وأيضا في محافظة حماه، غير أن من شأن هذه التطوّرات بالتأكيد تبديل ديناميكيات الصراع.
بالنسبة إلى الدكتور كريستوفر كوزاك، الذي كان وراء إصدار التقرير الأخير في «معهد دراسات الحرب» فإن الأسد ليس في موقع يسمح له بتحقيق انتصارات عسكرية شاملة في عام، ذلك أن الجيش النظامي ما زال يتخبّط في مشكلات مزمنة كالاستنزاف وانعدام الثقة. وما عاد بمقدور الأسد الوثوق إلا بنخبة قليلة من وحداته العسكرية وبـ«فيلق القدس» وحزب الله وغيرهما من الجماعات الموالية لإيران لقيادة عملياته العسكرية، «كما أن اللجوء إلى الوحدات شبه المسلحة كقوات الدفاع الوطني في معارك شرسة أدت إلى إضعاف قوة النظام وإلى زعزعة القاعدة الشعبية للأسد» وفق كوزاك.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.