إحجام شعبي يعرقل حملات تجنيد حوثية في صنعاء

حوثيون في صنعاء لدى حضورهم تشييع القتلى من مختلف الجبهات التي تحارب الحكومة اليمنية (إ.ب.أ)
حوثيون في صنعاء لدى حضورهم تشييع القتلى من مختلف الجبهات التي تحارب الحكومة اليمنية (إ.ب.أ)
TT

إحجام شعبي يعرقل حملات تجنيد حوثية في صنعاء

حوثيون في صنعاء لدى حضورهم تشييع القتلى من مختلف الجبهات التي تحارب الحكومة اليمنية (إ.ب.أ)
حوثيون في صنعاء لدى حضورهم تشييع القتلى من مختلف الجبهات التي تحارب الحكومة اليمنية (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية، صنعاء، عن أن الميليشيات الحوثية مُنيت بفشل وصفته بـ«الذريع» في حشد مزيد من المقاتلين في العاصمة المحتلة، عقب الحملة التي أطلقتها أخيراً بتوجه من زعيمها عبد الملك الحوثي.
وتحدثت المصادر عن تدشين الجماعة قبل نحو 3 أيام ماضية، حملة تجنيد في أوساط المدنيين تحت شعار: «حملة إعصار اليمن»، وبحضور رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، وعدد من قادة الميليشيات في العاصمة صنعاء.
وشكلت الميليشيات الحوثية -بحسب المصادر- في أعقاب تلك الفعالية، فرقاً ميدانية يقودها مشرفون ومسؤولون موالون للميليشيات؛ حيث باشروا نزولهم الميداني لأحياء العاصمة، من أجل استقطاب مقاتلين جدد.
وكشفت المصادر أن كل تلك المساعي والتحركات الحوثية قوبلت بإحجام وتجاهل كبيرين في أوساط السكان بأحياء عدة في صنعاء، تابعة لمديريات: الصافية، والسبعين، والوحدة، والثورة، ومعين، والتحرير.
وفي السياق ذاته، شكا سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الانقلابيين مجدداً إلى تكثيف تحركاتهم ونزولهم الميداني إلى مناطقهم بالعاصمة ذاتها، لمطالبة الأهالي بإلحاق أبنائهم قسراً بالقتال في الجبهات.
وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «إنه رغم تلك التحركات المتواصلة من قبل الجماعة الإرهابية، فإن غالبية اليمنيين باتوا مدركين تماماً خطورة الموقف، ويعدّونها مستهدِفة لهم ولأبنائهم من الشبان وصغار السن، من خلال الزج بهم قسراً في أتون حروبها العبثية، ليلقوا حتفهم، ثم يعودوا إليهم فيما بعد صوراً وجثثاً هامدة».
وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر مقرب من دائرة حكم الحوثيين بصنعاء، أن قادة ومشرفين وموالين للجماعة، شرعوا أواخر الأسبوع الماضي في النزول الميداني لأحياء بمناطق شملان ومذبح والسنينة، بمديرية معين في صنعاء، بهدف إطلاق حملة تجنيد عاجلة بين أوساط المدنيين.
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة مُنيت في أعقاب النزول لتلك المناطق (ذات الكثافة السكانية المرتفعة) بخيبة أمل كبيرة، فاقت كل آمالها وتوقعاتها.
وأشار المصدر الذي طلب حجب هويته خوفاً من بطش الميليشيات، إلى أنه بسبب الإحجام الشعبي الملحوظ، لم يستجب لتلك الدعوات الحوثية للتجنيد والتعبئة في تلك المناطق المستهدفة سوى بضعة أفراد، لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.
وقال إن قادة الجماعة في صنعاء أعادوا إصدار تعليماتهم لأتباعهم، بمعاودة النزول الميداني مجدداً إلى تلك المناطق، واستخدام كافة وسائل الترغيب والترهيب، بغية إنجاح عملية التحشيد مرة أخرى.
وتضمنت بعض التعليمات -وفق المصدر ذاته– حض المشرفين على استهداف المدارس الحكومية والخاصة في تلك المناطق، وإلزام القائمين عليها بتجنيد ما لا يقل عن 7 طلبة من كل مدرسة بصورة عاجلة.
وأفاد المصدر بأن القادة الحوثيين توعدوا أتباعهم والموالين لهم بعقوبات صارمة، وحرمانهم من عدة امتيازات، حال فشلهم مرة ثانية في إنجاح حملة التجنيد والتعبئة.
ونتيجة للخسائر البشرية المهولة التي تكبدتها الميليشيات، ولا تزال، في جبهات مأرب وتعز والجوف وحجة، وغيرها، على أيدي القوات اليمنية المسنودة بطيران التحالف المساند للشرعية، تواصل الجماعة في الوقت الحالي تدشين ما تسميه حملة «إعصار اليمن» لاستهداف المدنيين في عملية التجنيد التي شملت عدة محافظات ومدن وقرى وعزل واقعة تحت سيطرتها.
وكانت مصادر يمنية مطلعة، قد كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق الميليشيات حالة استنفار قصوى في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، ودعوة أتباعها إلى إطلاق حملة تجنيد، تشمل كافة المستويات الرسمية والشعبية والنخبوية، رفداً لجبهاتها.
واعترف رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مهدي المشاط، قبل نحو أسبوعين ماضيين، بأن جماعته باتت تعاني من نقص حاد في أعداد مقاتليها، ومن نفاد مخزونها البشري، داعياً مختلف المؤسسات والقطاعات المدنية وغيرها في المناطق تحت سيطرتها، بأن تقوم بدورها في الاستنفار والتحشيد العاجل إلى الجبهات.
وأوردت حينها النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» خبراً ذكرت فيه أن المشاط استدعى بعض قيادات سلطة الانقلاب في صنعاء، يتصدرهم كل من: رئيس البرلمان غير الشرعي يحيى الراعي، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ورئيس شورى الجماعة محمد العيدروس، ورئيس مجلس القضاء الحوثي، لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة تدشين مرحلة جديدة من التحشيد والتعبئة والتجنيد.
وحسبما ذكره إعلام الميليشيات، فقد أوضح القيادي الحوثي المشاط، أن حملة التحشيد التي دعا إليها ستشمل كافة المستويات الرسمية والشعبية والنخبوية، بعموم مناطق سيطرة ميليشياته. وشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الخاضعة تحت قبضتهم بدورها الفاعل في التحشيد والتعبئة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.