تركيا تدعو لوقف النار وفتح ممرات إنسانية في أوكرانيا

إردوغان أبلغ بوتين استعداد أنقرة للمساهمة في حل الأزمة

رجل يقف وسط الدمار جراء القصف الروسي في هورنكا قرب كييف أمس (أ.ب)
رجل يقف وسط الدمار جراء القصف الروسي في هورنكا قرب كييف أمس (أ.ب)
TT

تركيا تدعو لوقف النار وفتح ممرات إنسانية في أوكرانيا

رجل يقف وسط الدمار جراء القصف الروسي في هورنكا قرب كييف أمس (أ.ب)
رجل يقف وسط الدمار جراء القصف الروسي في هورنكا قرب كييف أمس (أ.ب)

بينما اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، أكدت تركيا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وتحقيق السلام في أوكرانيا. وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد أنقرة للمساهمة بمختلف الوسائل لحل الأزمة الأوكرانية بأسرع ما يمكن، فيما أعلن الكرملين أن بوتين أعلن قبوله الحوار مع كييف، شريطة تنفيذ الشروط التي وضعتها موسكو.
وأكد الرئيس الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أمس (الأحد)، أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام. وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان أعرب، خلال الاتصال، عن استعداد تركيا للمساهمة بجميع الطرق في حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية في أسرع وقت ممكن، وأن وقف إطلاق النار العاجل سيقلل من المخاوف الإنسانية في المنطقة، وسيمنح فرصة للبحث عن حلول سياسية».
وقال إردوغان لبوتين: «لنمهد معا طريق السلام»، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني والبلدان الأخرى، وأنه سيواصل بذل الجهود لعقد مفاوضات شاملة والخروج بنتيجة.
في المقابل، ذكر الكرملين أن بوتين أكد لإردوغان انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين. وأضاف الكرملين، في بيان حول الاتصال الهاتفي، أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية، وأكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.
وحسب البيان، أعرب بوتين عن استعداد الجانب الروسي للحوار مع السلطات الأوكرانية، ومع الشركاء الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني، مؤكدا في الوقت نفسه عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض، التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها ووسائلها.
وشدد بوتين على أن تعليق العملية العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية واستوفت المتطلبات المعروفة لروسيا، وعبر عن أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال الجولة المقبلة من المفاوضات (المقررة اليوم الاثنين)، نهجا بناء أكثر يأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.
واتفق إردوغان وبوتين على أهمية الحفاظ على الاتصالات عبر وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين. وعبر بوتين عن استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة للإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في أوكرانيا.
في السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الوضع الأمني الحرج في أوروبا.
وأكد ميشال، في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حول محادثته الهاتفية مع إردوغان، السبت، أن التحالف موحد وقوي في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف: «مع تكشف المشاهد المأساوية، بات التركيز على وقف الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية أمرا ملحا».

                                      أوكرانيان يحملان قاذفتين مضادتين للدبابات في نقطة تفتيش بكييف أمس (رويترز)

وكان إردوغان أكد، خلال الاتصال، أن تركيا ستواصل بذل ما في وسعها من أجل تحقيق السلام مجددا بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية. وبدوره، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، دعم بلاده هدنة بين روسيا وأوكرانيا وأهميتها من حيث إجلاء المواطنين الأتراك في أوكرانيا. وقال أكار، خلال مراسم تخريج عدد من منتسبي القوات الخاصة من دورات تدريب تخصصية في إسطنبول أمس، إن تركيا تولي أهمية كبيرة لإجلاء رعاياها من أوكرانيا في أسرع وقت، عقب التدخل العسكري الروسي... ولتحقيق ذلك ندعم إعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت. ودعا أكار كلا من روسيا وأوكرانيا إلى حل المشاكل العالقة عبر الحوار وبالوسائل السلمية، وأهمية إرساء السلام الإقليمي والعالمي.
وأعلنت تركيا والولايات المتحدة دعمهما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، عقب انتهاء مباحثات نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في أنقرة مساء أول من أمس، أنه تم بحث التطورات في أوكرانيا خلال اللقاءات التي عقدتها شيرمان مع كل من نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في إسطنبول وأنقرة يومي الجمعة والسبت، وجرى التأكيد على الإرادة المشتركة حيال تعميق التعاون بين البلدين من خلال حوار مؤسسي مستدام.
وذكر البيان أنه تم، خلال المباحثات، التشديد على أن تركيا والولايات المتحدة، رغم اختلافاتهما المستمرة في وجهات النظر حول بعض القضايا، فإن لديهما أجندة إيجابية واسعة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون العسكري الدفاعي.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على رفض الهجوم الروسي «غير المقبول» والدعوة إلى وقفه، ودعم تركيا والولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأهمية التنسيق الوثيق من أجل إدارة التأثيرات متعددة الأبعاد للأزمة ودعم الحل الدبلوماسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».