منصب رئيس الجمهورية يشل الحياة اليومية للعراقيين

في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال

ضاقت الخيارات على الجميع في العراق. فبعد مرور أكثر من 4 شهور على إجراء الانتخابات «المبكرة» لم تتمكن الطبقة السياسية من تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل تكون الدورة البرلمانية الرابعة (2018 - 2022) قد أكملت مدتها الدستورية البالغة أربع سنوات.
وبسبب الحراك الشعبي وإقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات، فقد اتفقت القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة (حكومة مصطفى الكاظمي) من أجل هدفين رئيسيين، وهما إجراء انتخابات مبكرة وإعادة هيبة الدولة. في الأولى نجحت الحكومة في تأمين إجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بينما وقفت ضدها القوى السياسية نفسها التي طلبت منها إعادة هيبة الدولة بعد أن أدركت أن الكاظمي أخذ الأمور بجدية أكثر مما كانت تتوقع وترغب. ومع أنها ألزمت الحكومة مثلما ألزمت نفسها في إجراء الانتخابات المبكرة، فإنها لم تتمكن حتى الآن من استكمال الاستحقاقات الدستورية الحاكمة، وأهمها استكمال انتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتشكيل حكومة دائمة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال.
منذ أمس الأحد، بدأ العد التنازلي لمهلة الأيام الثلاثة التي حددها البرلمان بالتصويت لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لـ«مرة واحدة فقط وعدم تجديدها»، طبقاً للبيان الذي أصدرته رئاسة البرلمان. غداً الثلاثاء، تنتهي المهلة الأخيرة التي فتحتها المحكمة الاتحادية وسط جدل دستوري وسياسي بشأن ذلك. ويرى نواب وسياسيون من كتل وقوى مختلفة أن إعادة فتح باب الترشيح من قبل البرلمان، لا من قبل رئاسته، هو بمثابة مجاملة من المحكمة الاتحادية تمثل من وجهة نظر خبراء في القانون تجاوزاً على الدستور. وفي الوقت الذي بات ينظر إلى أمر إعادة فتح باب الترشيح بوصفه مسعى لفك عقدة الانغلاق السياسي.
يرى بعض خبراء القانون أن قرار المحكمة الاتحادية مخالفٌ لأحكام قانون انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي فإنه كان ينبغي تعديل القانون نفسه قبل إعادة فتح باب الترشيح. ونظراً لهذه التداعيات وغيرها، ومن بينها قرار الاتحادية بشأن عدم دستورية بيع نفط كردستان، فإن الاتحادية من وجهة نظر سياسية وقانونية وجدت نفسها جزءاً من دائرة الجدل السياسي. ففي الوقت الذي أغضبت حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني حين أقصت مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، وعدم دستورية بيع النفط إلى حدٍ طالب مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، بإلغائها، فإنها أفرحتهم ومعهم التيار الصدري وتحالف السيادة حين فتحت باب الترشيح للرئاسة مجدداً. لكنها في مقابل ذلك أغضبت الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.
أمس الأحد عقد التحالف الثلاثي (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) اجتماعاً في بغداد بمستوى أقل مما كان مخططاً له. فقبل نحو أسبوع وصل إلى بغداد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في طريقه إلى أربيل، لحضور لقاء قمة يجمعه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وزعيمي تحالف السيادة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورجل الأعمال خميس الخنجر. لكن الصدر وفي اليوم الثاني قفل عائداً إلى النجف دون أن يزور أحداً أو يلتقي بمقره في بغداد بأحد. التسريبات ذهبت إلى القول إن أسباب تأجيل القمة تعود إلى ما كان متوقعاً صدوره من قبل المحكمة الاتحادية بخصوص باب الترشيح. جاء قرار الاتحادية بالتأجيل لمدة أسبوع. بعد أسبوع صدر القرار بما يريح التحالف الثلاثي. الجديد أن التحالف الثلاثي عقد اجتماعه في بغداد أمس وعلى مستوى قيادات من أطراف التحالف وليس قادته من الخط الأول، ما عدا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. فزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل سكرتير الحزب الديمقراطي فاضل ميراني، ليرأس وفده المفاوض بدلاً من هوشيار زيباري، الذي استفزت تصريحاته الأخيرة العديد من قادة الشيعة. الشائعة التي رافقت وصول ميراني إلى بغداد، وتم تداولها بقوة في الأوساط السياسية هي أن فاضل ميراني هو مرشح الحزب الديمقراطي، بدلاً من ريبر أحمد، لرئاسة الجمهورية. وفي ظل صمت من قيادة الحزب الديمقراطي، فإن النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، تكفل بالرد على هذه الشائعة قائلاً إن الحزب الديمقراطي لم يسحب ترشيح ريبير أحمد، ولا صحة لأي ترشيح جديد.
مع ذلك ما زالت أيام الترشيح الثلاثة حبلى. ففي حال تم فعلاً استبدال ميراني بريبر أحمد، فهذا يعني أن هناك مشكلة داخل التحالف الثلاثي بشأن كيفية ضمان التصويت لشخصية غير معروفة في الأوساط العراقية. وفي حال كان الأمر مجرد شائعة فعلاً، فإن اجتماع أمس يهدف إلى بحث كيفية تأمين أغلبية الثلثين لتمرير هذا المرشح، في ظل عدم تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني عن مرشحه برهم صالح، فضلاً عن عدم تراجع مقتدى الصدر عن موقفه الرافض لقبول كل الإطار التنسيقي.
تضارب المواقف والمصالح بدأ يشتد بين مختلف الأطراف حتى داخل التحالف الواحد. يحصل ذلك في وقت بدأت أسعار المواد الأساسية في العراق تسجل ارتفاعاً غير مسبوق بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. العراقيون لم يعودوا يفرحون لارتفاع أسعار النفط كون الفائض منها يذهب لتقليل العجز وجيوب الفاسدين.