مئات من ميليشيات إيران يغادرون سوريا إلى العراق

صورة أرشيفية لميليشيا «فاطميون» في سوريا
صورة أرشيفية لميليشيا «فاطميون» في سوريا
TT

مئات من ميليشيات إيران يغادرون سوريا إلى العراق

صورة أرشيفية لميليشيا «فاطميون» في سوريا
صورة أرشيفية لميليشيا «فاطميون» في سوريا

غادر نحو 250 عنصراً، من ميليشيا «فاطميون» الأفغانية التابعة لـ{الحرس الثوري» الإيراني مدينة تدمر وسط سوريا مع عائلاتهم، واتجهوا نحو مدينة البوكمال بريف دير الزور، قبل أن يغادروا الأراضي السورية إلى العراق.
مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكدت أن العناصر غادروا المنطقة، تزامناً مع اجتماع جرى في مطار التيفور العسكري، بين وفد عسكري روسي ووفد إيراني ووفد من «حزب الله» اللبناني، دون معرفة نتائجه.
وكان المرصد، قد أفاد، في 3 مارس (آذار)، بأن ميليشيا «فاطميون» الأفغانية، الموالية لإيران، استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في منطقة حميمة الواقعة شرق مدينة تدمر، قرب الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور بمحاذاة الحدود العراقية. وبحسب المصادر، فإن التعزيزات انطلقت من مدينة تدمر، ضمت ثلاث سيارات دفع رباعي وسيارات عسكرية محملة بمقاتلين أفغان وعددها أربع سيارات وسيارتين تحملان ذخيرة وراجمة صواريخ واحدة.
الجدير ذكره أن منطقة حميمة فيها منازل قديمة متناثرة وبعض الآبار الإرتوازية وهي خاضعة لسيطرة ميليشيات إيران بشكل كامل.
مصادر المرصد السوري، كانت قد افادت من ريف حمص الشرقي قد أفادت، بأن الميليشيات العاملة تحت الجناح الإيراني، تقوم بتجهيز «حقل تدريب عسكري»، بالقرب من قرية مرهطان الواقعة على مسافة أكثر من 40 كلم من مدينة تدمر، حيث يتم تجهيز الحقل بمعدات عسكرية ولوجيستية من سلاح وذخائر ومهاجع وحفر غرف تحت الأرض وإجراء عمليات تمويع، بغية تدريب العناصر الجدد المنتسبين للميليشيات الإيرانية، في الوقت الذي تواصل تلك الميليشيات تغلغلها في النسيج السوري واستقطاب الشبان، مستغلين الوضع المعيشي الكارثي عبر تقديم إغراءات مادية وامتيازات أخرى للمنتسبين الجدد.
وأضافت المصادر أن حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، هم من سيتولى مهمة الإشراف على عمليات التدريب في هذا الحقل.
في السياق، أفاد ناشطون سوريون، بأن «الحرس الثوري الإيراني»، بدأ بسحب عدد كبير من عناصر ميليشيات لواء فاطميون (الأفغاني) وميليشيات عراقية (شيعية)، من مواقع عسكرية في مناطق تدمر والسخنة شرق حمص، إلى داخل الأراضي العراقية، عبر معابر غير شرعية، وأعداد أخرى من لواء (فاطميون الأفغاني)، إلى معسكرات جديدة شرق تدمر، وجرى تسليم المواقع بريف حمص وعدد من السيارات العسكرية والعتاد لـ(الحرس الثوري الإيراني).
التطور وصفه ناشطون في المنطقة، بـ«اللافت»، في الوقت الذي يشن فيه (تنظيم داعش) هجمات متكررة ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية في بادية حمص ودير الزور، ويكبدها خسائر بالأرواح والعتاد.
وقال مصدر خاص في ريف حمص، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيا لواء فاطميون (الأفغاني)، سحبت خلال الأيام الأخيرة الماضية، نحو 400 من عناصرها، وعشرات العناصر من الميليشيات العراقية (عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء العراقية)، من مواقع عسكرية في مناطق تدمر والسخنة وريفها ومنطقة الدوا وحقل الآراك النفطي في بادية حمص وسط البلاد، إلى داخل الأراضي العراقية عبر معبر سكك (غير شرعي) على الحدود السورية العراقية جنوب دير الزور».
ويضيف «المصدر» أنه «سحبت دفعة جديدة من ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني، خلال الساعات الماضية ويقدر عددهم بنحو 200 عنصر بالإضافة إلى عوائلهم، إضافة، لعدد من السيارات ذات الدفع الرباعي وسيارات عسكرية تقل كميات من الذخائر، من منطقة السخنة والطيبة والكوم، شرق حمص، إلى معسكر جديد جرى إنشاؤه مؤخراً في منطقة (حميمة)، 40 كيلومتراً، شرق منطقة تدمر».
من جهته، قال قيادي في فصيل «جيش مغاوير الثورة» التابع للمعارضة السورية، والمدعوم من (التحالف الدولي) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في قاعدة (التنف) العسكرية، الواقعة ضمن منطقة الـ(55) كلم شرق محافظة حمص، عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسوريا، إنه «جرى رصد تحرك أرتال عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية على مدار 3 أيام متواصلة، انطلقت من منطقة تدمر والسخنة شرقي حمص، ودخلت الأراضي العراقية، بينما قسم من القوات الإيرانية والأفغانية تمركزت في معسكرات الحميمة شرق حمص بالقرب من الحدود السورية العراقية».
ويعزو (القيادي في جيش مغاوير الشرقية)، سبب انسحاب عناصر لميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني من مناطق تدمر والسخنة وتمركزها بالقرب من الحدود السورية، إلى «حماية الشاحنات الإيرانية التي تقوم بسرقة ونقل الفوسفات المستخرج من حقلي (صوانة وخنيفيس) شرق تدمر بريف حمص الشرقي إلى الأراضي العراقية».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد أشار، إلى أنه «في 13 فبراير (شباط) الماضي، نحو 25 مقاتلاً من الجنسية الأفغانية يتبعون للميليشيات الإيرانية غادروا مدينة تدمر مع عائلاتهم، وتوجهوا شرقاً نحو المحطة الثالثة التي تبعد عن مدينة تدمر نحو 40 كيلومتراً، حيث تقوم الميليشيات الإيرانية بتجهيز (حقل تدريب عسكري)، بالقرب من قرية مرهطان الواقعة على مسافة أكثر من 40 كلم من مدينة تدمر شرقاً، وتجهيزه بمعدات عسكرية ولوجيستية من سلاح وذخائر ومهاجع وحفر غرف تحت الأرض وإجراء عمليات تمويه، لتدريب العناصر الجدد المنتسبين للميليشيات الإيرانية، بإشراف مباشر من قبل قياديين في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني».
ويقدر عدد عناصر ميليشيا لواء فاطميون على الأرض السورية، بنحو 3000 عنصر وينحدرون من أفغانستان (قبيلة الهزارة الشيعية)، وجرى تأسيسه على يد علي رضا توسلي (المعروف بأبو حامد)، وبدعم وتمويل من الحرس الثوري الإيراني في عام 2014، للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد المعارضة السورية، وشارك خلال السنوات الأخيرة في عدد كبير من المعارك في حلب وحماة ودرعا، وتركز نشاطه العسكري مؤخراً في البادية السورية ومناطق تدمر والسخنة شرق حمص، لمحاربة (تنظيم داعش).



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.