اللبنانيون يواصلون تهافتهم على محطات البنزين

طابور على مسافة من محطة بنزين في بيروت أمس (إ.ب.أ)

لليوم الثاني على التوالي، عادت مشاهد طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، وهو ما ترافق مع تنفيذ القوى الأمنية مداهمات منعاً لاحتكار المادة، في وقت استمرت فيه الدعوات لعدم هلع اللبنانيين والتأكيد على أنه لا انقطاع لمادة البنزين إنما المشكلة تكمن في توقّع ارتفاع أسعارها مع ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، وبالتالي امتناع أصحاب المحطات عن البيع طمعاً بالمزيد من الربح مع إصدار جدول الأسعار الجديد بداية الأسبوع.
ولفتت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن محطات المحروقات في عدد من المناطق تشهد منذ مساء السبت ازدحاماً بسبب إقبال المواطنين بشكل كبير على تعبئة خزانات سياراتهم بمادة البنزين أو المازوت وعمدت بعض هذه المحطات إلى إغلاق أبوابها ورفع خراطيمها، مشيرة في المقابل إلى تنفيذ أمن الدولة مداهمات على المحطات في عدد من المناطق منعاً لاحتكار مادة البنزين، وطالبت أصحابها بفتح الخراطيم وبيع المواطنين بعد التأكد من مخزونها.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث تلفزيوني أنه «لا انقطاع لمادة البنزين ولكن اليوم الأحد (أمس) وهناك قسم كبير من المحطات لا تفتح أبوابها وأيضاً التسليم كان خفيفاً الأسبوع الماضي». وفي حين دعا اللبنانيين إلى عدم الهلع قال: «نتفهم مخاوف المواطنين من رفع الأسعار وهذا أمر طبيعي»، مشيراً إلى أن «أي تصعيد في المعركة العسكرية سيرتدّ علينا في الكميات والأسعار ارتفعت في كافة دول العالم»، مضيفاً: «لكن لا نعلم إلى أي سقف ستصل الأسعار».
وتحدث النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي عن هذه الأزمة مؤكداً أن المحروقات مخزنة في المستودعات وأن هناك من يقوم بحماية أصحابها، وقال في احتفال تأبيني: «ما نشهده اليوم من أزمة في المحروقات هي سياسات احتكارية، وقد أقررنا في المجلس النيابي قانوناً للمنافسة، رفضاً لهذه السياسات ومنع الاحتكار وإسقاط الوكالات الحصرية، وللأسف أن هناك أزمة على المحطات، والوقود مخزن في مستودعات بيروت، والشركات لا توزع والوزير المعني يقول لم نسعر يوم الجمعة».
وقال: «ننتظر التسعيرة الجديدة ولن نقبل باحتكار المادة وإذلال المواطن. الاحتكار ممنوع بالقانون، وعلى الوزير أن يمنع الشركات من تخزين المحروقات، وعلى كل السلطات القضائية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة مداهمة هذه الشركات وإفراغ مستودعاتهم ومحاسبتهم على ابتزاز المواطن. هذه السياسات لا تراقب من حكومة ولا من سلطة، وبعضهم للأسف يحمي هؤلاء. وبعد صدور المرسوم الذي أسقط الوكالات الحصرية وكل المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء تسمح لعدد من شركات النفط باستيراد هذه المادة، ندعو لإسقاط هذه المراسيم وألا يكون حكراً على بعض المستغلين. فهذه الامتيازات يجب أن تسقط وعلى الحكومة معاقبة كل من يخل بالقانون الذي منع الاحتكار، وعلى وزير الطاقة ألا ينتظر نهار الاثنين ليصدر تسعيرة جديدة، بل عليه أن يلزم هذه الشركات بتوزيع المحروقات على كل المناطق، وعلى النيابات العامة أن تتحرك لمنع استغلال المواطن».