مصر تشكو «الشح المائي» أمام مؤتمر دولي في العراق

أبرزت موقف واشنطن بضرورة تعاون دول منبع النيل ومصبه

وزير الموارد المائية المصري يلتقي نظيره العراقي على هامش مؤتمر بغداد (وزارة الموارد المائية المصرية)

قالت مصر، أمس، إنها تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من «الشح المائي»، مشيرة إلى أن «زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة»، ما يستعدي تحركاً عالمياً. وشارك وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي في افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان «المياه والتغيرات المناخية»، حيث ألقى كلمة في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان «سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية... التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي» استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.
وأبرز بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، أمس، تصريحات لجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، خلال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، أكد فيها «ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب».
فيما نقل عن كورين فلايشر المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الغذاء العالمي، «إشادتها بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر»، مشيرة إلى «انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح».
وركز وزير الموارد المائية المصري في كلمته على الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تهدد قطاع المياه، مشيراً إلى «نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، مما يؤدي لتدهور نوعيتها»، وأضاف أن «زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم».
ونوه عبد العاطي إلى «عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد في مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى، وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا»، مؤكداً أن «مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية».
ووضعت مصر خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وفقاً للوزير، تهدف إلى «تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه».
واستعرض الوزير تجربة مصر في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها».
وعلى هامش المؤتمر، التقى عبد العاطي، وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، حيث بحثا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين.
وقال عبد العاطي، إن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيرين في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.