الحكومة الإسرائيلية تقرر إخلاء المصانع الكيماوية من حيفا بالتدريج

عامل في ميناء حيفا يستريح بجوار سفينة شحن راسية في أغسطس الماضي (رويترز)
عامل في ميناء حيفا يستريح بجوار سفينة شحن راسية في أغسطس الماضي (رويترز)
TT

الحكومة الإسرائيلية تقرر إخلاء المصانع الكيماوية من حيفا بالتدريج

عامل في ميناء حيفا يستريح بجوار سفينة شحن راسية في أغسطس الماضي (رويترز)
عامل في ميناء حيفا يستريح بجوار سفينة شحن راسية في أغسطس الماضي (رويترز)

أقرت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها، أمس الأحد، خطة إخلاء المصانع الكيماوية من خليج حيفا، ولكن قرارها أثار موجة اعتراض من حركات ومنظمات البيئة لأنه يتحدث عن تنفيذها بالتدريج من دون موعد نهائي ولا يشمل مصانع البتروكيماويات.
وقررت الحكومة الدخول في مفاوضات جديدة مع الشركات التي تملك المصانع الكيماوية، فاعتبرت جمعيات البيئة هذا القرار فرصة لأصحاب الشركات بمواصلة تلويث الأجواء في المنطقة. ووعدت الجمعيات باستئناف المعارك الشعبية ضد المصانع وضد الحكومة على السواء.
المعروف أن خليج حيفا يعتبر أكثر منطقة ملوثة للبيئة في إسرائيل، وقد أثارت موجة احتجاج شديدة طيلة سنوات، لدرجة أن حزب الله اللبناني استغلها ليهدد بقصف هذه المصانع ونشر سمومها إلى منطقة شمال إسرائيل برمتها. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، اتخذت الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو، قراراً لتطوير منطقة خليج حيفا مع إخلاء المصانع الكيماوية.
وكلفت الحكومة لجنة ببحث مستقبل الصناعات النفطية الكيميائية في هذه المنطقة والبنية التحتية للطاقة، مع ضمان الاستمرارية لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى دراسة احتياجات السكن والتنمية الحضرية والاقتصادية في هذه المنطقة، إلى جانب مخاطر المواد الخطرة وتلويث الهواء وترميم الأراضي الملوثة. وأوصت اللجنة، بالعمل على وقف نشاط الصناعات النفطية الكيميائية في خليج حيفا خلال عشر سنوات أو أقل، مع ضمان احتياجات الاقتصاد للطاقة وضمان الاستمرارية العملية والعمل على التخطيط الجديد لخليج حيفا، بما يتيح التنمية المستدامة للمنطقة بأسرها، مع منح الأفضلية للسكن والاقتصاد النظيف وإقامة متنزه مركزي.
وأوصت باتخاذ الوسائل لتخفيض تلويث الهواء من حركة السير في منطقة خليج حيفا، بما في ذلك توسيع المواصلات العامة الكهربائية، وتوسيع منطقة الهواء النظيف إلى كل بلدات خليج حيفا حتى مدينة عكا، والتحول إلى استعمال شاحنة القمامة الكهربائية والشاحنات الكهربائية التي تتحرك في الميناء، أو التحول إلى الغاز الطبيعي وتخفيض انبعاث الدخان من المركبات البحرية، ودراسة وسائل التشجيع لوصول المركبات الحرية قليلة التلويث إلى إسرائيل.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، وضعت وزارة حماية البيئة المسودة الأولى لقرار الحكومة بهذا الشأن، مع جدول الأعمال، لإغلاق مجمع الصناعة النفطية الكيميائية ومصنع دشانيم ومجمع حاويات الوقود في كريات حاييم، والقرار لإقامة لجنة خاصةً لإدارة تنفيذ توصيات لجنة مدراء الوزارات الحكومية وتخصيص الميزانية الأولية قدرها 40 مليون شيكل.
لكن الأمور لم تتحرك كما يجب، ووقعت انفجارات مدوية مفاجئة هزت مدينة حيفا في مصنع للبتروكيماويات في المدينة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».