الإعدام شنقاً والمؤبد لـ31 «إرهابياً» شاركوا في الهجوم على بن قردان التونسية

TT

الإعدام شنقاً والمؤبد لـ31 «إرهابياً» شاركوا في الهجوم على بن قردان التونسية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاماً ضد 96 تونسياً متهماً فيما عرف في تونس بـ«ملحمة بن قردان». وتراوحت الأحكام بين الإعدام شنقاً حتى الموت ضد 16 متهماً، والسجن المؤبد لـ15 متهماً آخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن لمدة 4 سنوات و30 سنة في حق بقية المتهمين. وحكمت المحكمة نفسها بالبراءة لثلاثة متهمين. وأشارت مصادر قضائية تونسية إلى أن النيابة العامة قد تولت الطعن في جميع الأحكام الصادرة ضد جميع المتهمين، وهو ما يعني أن فصول المحاكمة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة التي رافقت الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان الذي يعود إلى السابع من مارس (آذار) 2016.
كان مسلحون موالون لتنظيم «داعش» الإرهابي، قد نفذوا هجوماً مسلحاً ضد مؤسسات عسكرية وأمنية في المدينة في محاولة للسيطرة عليها. وشهدت المدينة معارك شوارع تواصلت إلى غاية العاشر من الشهر ذاته قبل أن يستعيد الجيش والأمن التونسي السيطرة الكاملة عليها، ويفشل المخطط الإرهابي. وكانت المواجهات المسلحة قد خلفت، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية، في حينه، سقوط 55 قتيلاً في صفوف الإرهابيين الذين كان هدفهم إقامة «إمارة داعشية» بمدينة بن قردان التي لا تبعد كثيراً على الحدود التونسية الليبية، كما قتل 12 عنصراً من قوات الأمن والجيش، ولقي سبعة مدنيين حتفهم، كما تم تسجيل إصابة 27 آخرين.
على صعيد متصل، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف تونسية ذات سجل إرهابي، مؤكدة أنها خططت لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية في السجون التونسية. وأضافت أنها كانت كذلك تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف، كانت تسعى إلى صناعته، على حد قولها. وأكدت التحريات التي أجرتها وحدات مكافحة الإرهاب أن المتهمة قد قضت في السابق عقوبة بالسجن من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية، وهي بذلك مسجلة لدى الدوائر الأمنية المختصة لدى الداخلية التونسية. وأشارت الداخلية التونسية إلى إحالة المتهمة للنيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها. يذكر أن المصادر ذاتها قد أعلنت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن إيقاف امرأة تونسية، مؤكدة أنها تلقت تدريباً في سوريا، وكانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بإحدى المنشآت السياحية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.