الإعدام شنقاً والمؤبد لـ31 «إرهابياً» شاركوا في الهجوم على بن قردان التونسية

TT

الإعدام شنقاً والمؤبد لـ31 «إرهابياً» شاركوا في الهجوم على بن قردان التونسية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاماً ضد 96 تونسياً متهماً فيما عرف في تونس بـ«ملحمة بن قردان». وتراوحت الأحكام بين الإعدام شنقاً حتى الموت ضد 16 متهماً، والسجن المؤبد لـ15 متهماً آخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن لمدة 4 سنوات و30 سنة في حق بقية المتهمين. وحكمت المحكمة نفسها بالبراءة لثلاثة متهمين. وأشارت مصادر قضائية تونسية إلى أن النيابة العامة قد تولت الطعن في جميع الأحكام الصادرة ضد جميع المتهمين، وهو ما يعني أن فصول المحاكمة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة التي رافقت الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان الذي يعود إلى السابع من مارس (آذار) 2016.
كان مسلحون موالون لتنظيم «داعش» الإرهابي، قد نفذوا هجوماً مسلحاً ضد مؤسسات عسكرية وأمنية في المدينة في محاولة للسيطرة عليها. وشهدت المدينة معارك شوارع تواصلت إلى غاية العاشر من الشهر ذاته قبل أن يستعيد الجيش والأمن التونسي السيطرة الكاملة عليها، ويفشل المخطط الإرهابي. وكانت المواجهات المسلحة قد خلفت، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية، في حينه، سقوط 55 قتيلاً في صفوف الإرهابيين الذين كان هدفهم إقامة «إمارة داعشية» بمدينة بن قردان التي لا تبعد كثيراً على الحدود التونسية الليبية، كما قتل 12 عنصراً من قوات الأمن والجيش، ولقي سبعة مدنيين حتفهم، كما تم تسجيل إصابة 27 آخرين.
على صعيد متصل، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف تونسية ذات سجل إرهابي، مؤكدة أنها خططت لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية في السجون التونسية. وأضافت أنها كانت كذلك تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف، كانت تسعى إلى صناعته، على حد قولها. وأكدت التحريات التي أجرتها وحدات مكافحة الإرهاب أن المتهمة قد قضت في السابق عقوبة بالسجن من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية، وهي بذلك مسجلة لدى الدوائر الأمنية المختصة لدى الداخلية التونسية. وأشارت الداخلية التونسية إلى إحالة المتهمة للنيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم فتح تحقيق في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها. يذكر أن المصادر ذاتها قد أعلنت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن إيقاف امرأة تونسية، مؤكدة أنها تلقت تدريباً في سوريا، وكانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بإحدى المنشآت السياحية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».