رئيس الأركان البريطاني يحض مواطنيه على عدم الذهاب إلى أوكرانيا للقتال

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)
TT

رئيس الأركان البريطاني يحض مواطنيه على عدم الذهاب إلى أوكرانيا للقتال

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)

شدد مسؤول عسكري بريطاني، اليوم الأحد، على أن انتقال مواطني المملكة المتحدة إلى أوكرانيا للقتال هو «غير قانوني وغير مفيد»، داعيا إياهم للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.
وتناقض تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية، الأميرال توني راداكين، موقف وزيرة الخارجية ليز تراس التي أعربت عن دعمها للراغبين بالتطوع للقتال، وتلبية نداء بهذا الشأن وجهه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الأجانب. وقال راداكين لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، «كنا شديدي الوضوح بأن من غير القانوني وغير المفيد للجيش البريطاني أو الشعب البريطاني، التوجه إلى أوكرانيا». وأضاف «ادعموا من المملكة المتحدة، ادعموا بأي أمر تقدرون عليه. لكن هذا (الذهاب للقتال) ليس أمرا تريدون أن تندفعوا نحوه، لجهة صوت إطلاق النار».
وقالت تراس الأسبوع الماضي إنها ستدعم «بالتأكيد» البريطانيين الراغبين بالذهاب إلى أوكرانيا، علما بأن عدداً غير محدد منهم انتقلوا إليها فعلا. ورجح راداكين أن تراس كانت تبدي «تفهمنا جميعا لهذا الشعور، وعلى هذا الشعور أن يتم توجيهه لدعم أوكرانيا، لكننا نقول، كعسكريين محترفين، إن ذلك (الذهاب للقتال) ليس بالضرورة الأمر المتعقل للقيام به».
وكان زيلينسكي دعا الأجانب الراغبين في المساعدة على مواجهة قوات موسكو، للتوجه إلى سفارات كييف وتسجيل أسمائهم للالتحاق بـ«فرقة دولية» من المتطوعين سيتم تشكيلها. وحض «الأجانب الراغبين في الانضمام إلى مقاومة المحتلين الروس وحماية الأمن الدولي، للمجيء إلى بلادنا والالتحاق بصفوف قوات الدفاع»، معتبرا ذلك «تعبيرا أساسيا عن دعمكم لبلادنا» التي تتعرض للغزو. وأوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، وطلبت من الموجودين مغادرتها بحال كان ذلك آمنا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».