الاتحاد الأوروبي يسوق تكتله الموحد للطاقة.. وتكلفته السنوية منها تصل إلى 400 مليار يورو

قالت المفوضية الأوروبية إن المفوض المكلف بشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيش ونائب رئيس المفوضية سيشارك في عدة أنشطة تهدف للتعريف باتحاد الطاقة الأوروبي، ومنها ندوة الاثنين في بروكسل، تحت عنوان «أصدقاء أوروبا» وتشهد نقاشا حول استراتيجية اتحاد الطاقة في أوروبا، وسيلقي المسؤول الأوروبي كلمة أمام الحضور، كما سيشارك عبر دوائر الفيديو في ندوة أخرى تستضيفها بروكسل حول موضوع «إلى أين يتجه اتحاد الطاقة؟».
ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقا في قطاع مساعدات الدولة حول ما يتعلق باتخاذ حكومات الدول الأعضاء إجراءات وطنية تضمن القدرة الكافية لإنتاج الطاقة الكهربائية بحيث تكون متوفرة في جميع الأوقات التي تعرف باسم آليات القدرة. وقال بيان للمفوضية في بروكسل إن التحقيق وجمع المعلومات عن آليات القدرة يركز على ضمان إمدادات الكهرباء دون تشويه المنافسة أو المتاجرة في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، وهذا يكمل استراتيجية اتحاد الطاقة الأوروبي وإنشاء سوق طاقة متكاملة وآمنة في أوروبا.
وقالت المفوضة مارغريت فاستيغر المكلفة بشؤون المنافسة: «يتعين على الحكومات أن تعمل ويكون لها مصلحة مشروعة لضمان وجود ما يكفي من إمدادات الكهرباء، ولا ينبغي للمنازل أو الصناعات (الشركات) أن تواجه لحظات توقف الإمدادات، وهذا يتطلب الحفاظ على تدابير عامة لدعم الاستثمار في مجال الكهرباء». وقال بيان المفوضية إنه في بعض الحالات قد يكون الأفضل زيادة الاستثمار في تحسين اتصالات شبكات الكهرباء بين الدول الأعضاء بدلا من بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء.
واختتم البيان بالقول إن هذا التحقيق في قطاع مساعدات الدولة يرسل إشارة واضحة إلى الدول الأعضاء من أجل احترام قواعد المساعدة الحكومية في الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ آليات القدرة، كما يسهم في هدف الجهاز التنفيذي للاتحاد، وهو بناء اتحاد للطاقة حقيقي في أوروبا. وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت المفوضية إن زيارة ستافروس سيفكوفيش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد إلى العاصمة التشيكية، براغ، هي بداية الحوارات التي ستجرى مع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، حول اتحاد الطاقة الذي جرى الإعلان عنه في فبراير (شباط) الماضي.. وقال ستافروس إن اتحاد الطاقة الأوروبي يدمج سياسات التكتل الأوروبي الموحد بما في ذلك الطاقة، والنقل والصناعة، والبحث والابتكار، والسياسة الإقليمية، وغيرها، وستقوم المفوضية بالتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة على تنفيذ 15 من الإجراءات لتحقيق طاقة أكثر استدامة، وأمنا، وتنافسية ومعقولة لكل من المواطنين والشركات.
ولمح المسؤول الأوروبي إلى الخطوط العريضة التي أعلنت عنها مفوضية بروكسل فبراير الماضي بشأن الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة، والمرونة في السياسة التطلعية للتعامل مع ملف التغير المناخي. وأشار ستافروس إلى أن هذا الملف له أولوية في المبادئ التوجيهية لسياسة المفوضية عند الإعلان عن تشكيلها أواخر العام الماضي برئاسة جان كلود يونكر، وهي استراتيجية تؤكد على أن عملية إدارة اتحاد الطاقة يجب أن تنطوي على حوار حول الطاقة مع الجهات المعنية، لإبلاغ صناع السياسات، وفي الوقت نفسه المشاركة الفعالة في إدارة المرحلة المقبلة.
وفي قمة بروكسل مارس (آذار) الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إنشاء اتحاد الطاقة وحددوا الخطوات الأولى لتسريع توصيل خطوط الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء، وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك إن الكثير من مناقشات القادة تركزت حول أمن الطاقة في التكتل الأوروبي الموحد الذي يتزايد الاعتماد فيه على الغاز من موردين خارجيين، «ومن الأفضل لنا أن يكون هناك تنوع في المصادر ومن خلال عقود تتسم بالمرونة ولكن العقود الحالية التي تسيطر عليها روسيا طويلة الأجل وتستمر أحيانا لأكثر من 20 عاما، وهذا له تأثيرات غير جيدة على الاقتصاد والسوق والأعمال التجارية».
وأكد رئيس القمة على اتفاق القادة على أن جميع عقود الغاز بين الحكومات أو الشركات يجب أن تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية ولا تؤثر سلبا على أمن الطاقة في أوروبا، وسيتم تحديد المعايير كاملة من خلال مشروع قانون ستقدمه المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن، كما ناقش القادة كيفية انضمام الشركات الأوروبية طوعا إلى اتفاقات لشراء الغاز من موردين خارجيين، وأيضا كيفية تحقيق شراكات استراتيجية مع الدول التي لها أهمية متزايدة في إنتاج وعبور الطاقة، وأخيرا تطوير استراتيجية الابتكار التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الهامة، والاستفادة من جيل جديد من مصادر الطاقة المتجددة. كما اتفق القادة على تكثيف العمل الدبلوماسي في مجال مكافحة التغير المناخي، لإعطاء دفعة كبيرة لقمة ناجحة في باريس حول المناخ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يعود القادة من جديدة في نهاية العام الحالي لتقييم العمل في اتحاد الطاقة الأوروبي.
ووفقا للأرقام الأوروبية، انخفض استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي ووصل إلى مستويات تحققت في عام 1990. ووصلت نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة إلى 53 في المائة في عام 2013، وبلغ استهلاك الطاقة الداخلي الإجمالي 666 مليون طن من النفط، ووصل إلى معدلات عام 1990 وكان قد سجل في 2006 معدل 832 مليون طن بانخفاض 9.1 وحسب أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ حجم استعمال الطاقة النووية 29 في المائة من إجمالي حصة استعمال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، متفوقا على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 24 في المائة، والوقود الصلب 20 في المائة، والغاز 17 في المائة والنفط 9 في المائة، والنفايات غير المتجددة 1 في المائة. وبشكل إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي 790 مليون طن من الطاقة في 2013، ولهذا اعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة بنسبة أكثر قليلا من النصف أو 53 في المائة من الاستهلاك.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن اتحاد الطاقة يستند إلى ثلاثة أهداف تضمنتها سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هي أمن الإمدادات والاستدامة والتنافسية. وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم حيث يستورد نحو 53 في المائة من احتياجاته من الطاقة بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 400 مليار يورو، متوقعة أن الاتحاد سيحتاج لاستثمارات تقارب تريليون يورو في قطاع الطاقة بحلول عام 2020.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الاتحاد الأوروبي يسوق تكتله الموحد للطاقة.. وتكلفته السنوية منها تصل إلى 400 مليار يورو

يعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم بنسبة 53 % من احتياجاته