تصنيع قطع غيار «التحلية» فرصة استثمارية كبرى أمام السعودية

20 محاضرًا واتفاقيات دولية بملتقى توطين صناعة التحلية برعاية أمير الرياض

جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تصنيع قطع غيار «التحلية» فرصة استثمارية كبرى أمام السعودية

جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

ينطلق في الرياض غدا ملتقى توطين صناعة التحلية، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى ثلاثة أيام. ويحاضر في الملتقى 20 خبيرا، من خلال خمس جلسات عمل، وحلقة نقاش متخصصة، في حين يشهد الملتقى توقيع اتفاقيات بين المؤسسة وعدد من الشركات العالمية في المجالات البحثية.
وكشفت أوراق عمل تعرض في ملتقى توطين صناعات التحلية، الذي ينطلق في الرياض غدا، أن تصنيع قطع غيار محطات التحلية يعتبر فرصة استثمارية كبرى للسعودية، خاصة أن 53 في المائة من إنتاج مياه التحلية في العالم من الشرق الأوسط. ونصح الخبراء في هذا الشأن بالتركيز على الميزة النسبية للتفوق في السوق الدولية بهذا الجانب، بالإضافة إلى الاهتمام بالأبحاث والتقنية المتقدمة للمضي قدما في الصراع التنافسي.
ويسلط الملتقى الضوء على أهمية توطين صناعة التحلية والصناعات المساندة لها في تحقيق النمو الاقتصادي والمائي في المملكة، كما يتطرق إلى أهم المستجدات في توطين الصناعات، والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، الذي تعده السعودية خيارا استراتيجيا، لتعود مخرجاته بالنفع على الوطن واقتصاده وأبنائه سواء من خلال الفرص الوظيفية والاستثمارية أو تنمية البناء المعرفي والخبرات لدى المهتمين بهذا الاختصاص.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه «إن صناعة التحلية في السعودية حققت قفزات نوعية كبرى، وذلك بفضل توجيه ومتابعة القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة»، مضيفا أن تحلية المياه في السعودية لم تعد أمرًا معضدًا لمصادر المياه بالمملكة كما كان غرض تأسيسها، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًا لمجابهة الطلب المتزايد من الاحتياجات للمياه المحلاة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وقلة الموارد المائية.
وتطرق آل إبراهيم إلى إنجاز المؤسسة خلال عام 2014 الذي تمثل في زيادة إنتاجها بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إنتاجها إلى أكثر من 1.1 مليار متر مكعب، في حين تنقل هذه المياه إلى الجهات المستفيدة عبر 21 نظاما ناقلا، عبر خطوط يتجاوز مجموع أطوالها على نحو 5684 كيلومترا، مشددا على أن هذا العمل الكبير يبين كفاءة مشروعات المؤسسة وأدواتها الفنية والبشرية، وهو ما جعل السعودية رائدة في مجال صناعة تحلية المياه المالحة.
وقال محافظ تحلية المياه المالحة «إن توطين صناعة التحلية يتطلب جهودا حثيثة، وهو ما دفع القائمين على الملتقى إلى التركيز في محاوره الرئيسية على دور توطين الصناعة والعائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي، ودور الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وعرض التجارب المحلية والدولية الرائدة في التصنيع وتوطين التقنية، واستعراض فرص الاستثمار في التصنيع والتعاون مع مركز الأبحاث والتطوير،و فرص الاستثمار في التصنيع المحلي لمعدات التحلية وقطع الغيار».



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).