عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مجموعة «تداول» السعودية تحقق أرباحاً بـ587.70 مليون ريال سعودي

«تداول» السعودية (رويترز)
«تداول» السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مجموعة «تداول» السعودية تحقق أرباحاً بـ587.70 مليون ريال سعودي

«تداول» السعودية (رويترز)
«تداول» السعودية (رويترز)

أعلنت شركة مجموعة «تداول» السعودية القابضة («الشركة» أو «المجموعة»)، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية السنوية عن العام المالي 2021م.
حققت شركة مجموعة «تداول» السعودية القابضة («المجموعة») ارتفاعاً في صافي الربح بعد الزكاة ليبلغ 587.70 مليون ريال سعودي خلال عام 2021م، بزيادة قدرها 17.42% على أساس سنوي مقارنةً بـ500.52 مليون ريال سعودي في العام 2020م.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.01% على أساس سنوي لتصل إلى 1.166.08 مليون ريال سعودي في العام 2021م مقارنةً بـ1.079.64 مليون ريال سعودي في العام 2020م، مدفوعةً بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، والتي كانت مدعومة بالأداء القوي للسوق المالية السعودية خلال العام 2021م.
وارتفع إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 8.79% على أساس سنوي ليصل إلى 820.69 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مقارنةً بـ754.40 مليون ريال سعودي في العام 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية للمجموعة.
كذلك، ارتفع الربح التشغيلي للمجموعة بنسبة 12.64% على أساس سنوي ليصل إلى 611.83 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مقارنةً بـ543.16 مليون ريال سعودي في العام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار 66.29 مليون ريال سعودي مقابل زيادة معتدلة قدرها 17.09 مليون ريال سعودي في المصروفات العمومية والإدارية والتي تم تخفيف أثرها بـ19.47 مليون ريال سعودي مقابل انخفاض في قيمة الموجودات المالية.
وحول الأرباح قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA)، ارتفعت الأرباح للمجموعة قبل احتساب مصاريف الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بنسبة 13.10% على أساس سنوي لتصل إلى 668.85 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مقارنةً بـ591.37 مليون ريال سعودي في العام 2020م، وذلك يعود إلى نمو الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقارنةً بنمو معتدل للنفقات التشغيلية للمجموعة.
وانخفضت مصاريف الزكاة للمجموعة بنسبة 20.75% على أساس سنوي لتصل إلى 66.22 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مقارنةً بـ83.56 مليون ريال سعودي في العام 2020م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تحسين المركز المالي للمجموعة خلال العام 2021م.
وقال المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية: «إن النتائج المالية للمجموعة في العام 2021م تعكس الأداء المرن للمجموعة وخططها لتحقيق النمو وفقاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، حيث استمرت المجموعة بالمساهمة في تحقيق أهدافها من خلال دعم بناء اقتصاد مزدهر مدعوم بسوق مالية متقدمة ومتكاملة ومتطورة تقنياً مدفوعة بركائز برنامج تطوير القطاع المالي».
وأضاف: «واصلت مجموعة (تداول) السعودية من خلال شركاتها التابعة بالمساهمة في تطوير سوق المال السعودية وتنويع أدواتها، من خلال الإدراجات الجديدة خلال العام 2021م مما عكس ارتفاعاً في المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.5%، وعمل كحلقة وصل لضخ المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية وعزز دوره كمركز رائد لجذب المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأردف: «خلال العام 2021 تم تحويل شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى مجموعة قابضة بمسمى (مجموعة تداول السعودية القابضة) تضم 4 شركات تابعة، والتي تضمنت تأسيس شركة تداول للحلول المتقدمة (وامض) في إطار أهدافنا الطموحة المتعلقة بالتقنيات المتطورة والخدمات القائمة على الابتكار والحلول المتقدمة، حيث تعمل (وامض) على تعزيز خدمات المجموعة وتقوية قدراتها، مع دعم نموذج الأعمال المتكامل والقابل للتطوير وتنويع مصادر الإيرادات وتوفير فرص كبيرة لتوسيع نطاق خدمات المجموعة».
واختتم قائلاً: «يعد الاكتتاب العام والإدراج الناجح للمجموعة في ديسمبر (كانون الأول) 2021م، إحدى أهم الخطوات الجوهرية التي قمنا بها، حيث سيسهم ذلك بتوسيع نموذج أعمالنا المتكامل والمتنوع، وتقديم قيمة إضافية لمساهمينا مع تعزيز خدمات المجموعة للمُصدرين والمستثمرين من خلال تبسيط العمليات وأدوات البنية التحتية للسوق الجديدة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
الاقتصاد

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا