مسؤولون أميركيون يزورون فنزويلا في أوج الغزو الروسي لأوكرانيا

متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)
متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)
TT

مسؤولون أميركيون يزورون فنزويلا في أوج الغزو الروسي لأوكرانيا

متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)
متظاهرون يحملون لافتات «لا للحرب» خلال احتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا أمام مكاتب الاتحاد الأوروبي في كراكاس (أ.ب)

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أميركيين كباراً توجهوا إلى فنزويلا، أمس (السبت)، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمِّها أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أكبر بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية.
ولم يردّ المتحدثون الرسميون باسم إدارتَي الرئيس الأميركي جو بايدن ومادورو على طلبات وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع عدّ الغرب نتائجه مزورة.
وكانت واشنطن قد اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان، آنذاك بعدما أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير (كانون الثاني) 2019، وقد اعترفت به خمسون دولة أخرى على الأقل.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة. ويمنع إجراء اتُّخذ في إطار العقوبات وبدأ تطبيقه في أبريل (نيسان) 2019، فنزويلا من بيع نفطها الخام الذي يمثل 96% من إيرادات البلاد في السوق الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضاً على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلاً من الكميات التي تشتريها حالياً من روسيا.
وقال البيت الأبيض أول من أمس (الجمعة)، إنه يدرس كيفية خفض استيراد النفط من روسيا الروسية في أعقاب الغزو الأوكراني، من دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الإمدادات العالمية.
وأشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أنها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا سُجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة.
وكانت هذه المحادثات قد بدأت في أغسطس (آب) لكنها متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول).



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.