إساءة استخدام سلاح العقوبات تهدد أمن النظام المالي العالمي

النطاق الواسع للقيود التي فرضت على روسيا قد تؤدي إلى تحول كبير في عملية العقوبات المالية العالمية (أ.ب)

ستمثل العقوبات التي قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا وخارجها فرضها على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، تحولاً كبيراً في مفاهيم وأشكال العقوبات المالية على الصعيد الدولي. فعلى عكس مجموعة العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا في أعقاب الاستيلاء على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، جاءت العقوبات الأخيرة أوسع نطاقاً وأشد خطراً على الدولة الروسية ككل.
وفي حين تركز الجدل مؤخراً على قرار استبعاد سبعة بنوك روسية من نظام تسوية المعاملات المصرفية «سويفت»، فإن النطاق الواسع للقيود التي تم فرضها على العلاقات الاقتصادية الروسية مع دول العالم قد تؤدي إلى تحول كبير في فن العقوبات المالية بحسب المحلل السياسي علي رضا حمادي الباحث في مركز أبحاث «فوكال يوروب» (صوت أوروبا») الموجود مقره في بروكسل ومعهد تحليلات دول الخليج.
وفي تحليل نشره موقع مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، قال علي رضا حمادي إن تصوير فرض قيود على استخدام البنوك الروسية لنظام سويفت باعتباره «سلاحاً نووياً مالياً» ينطوي على مبالغة كبيرة، ويتجاهل الطريقة التي تأثرت بها البنوك الإيرانية من استبعادها من نظام سويفت. فبعد ثلاث جولات من العقوبات الأوروبية خلال الفترة من 2010 إلى 2013 تضمنت الاستبعاد من نظام سويفت. ولكن هذا لم يكن إجراءً معزولاً وإنما كان ختاماً لحملة عقوبات استمرت نحو 10 سنوات واستهدفت العلاقات المصرفية لإيران من العالم.
وفي النهاية فإن سويفت هو خدمة تراسل بين البنوك ولا يقدم حتى خدمات المقاصة. ويحتاج استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت كما حدث مع البنوك الإيرانية، إلى حملة أوسع وأشمل ضد البنك المركزي الروسي، والحسابات المقابلة للبنوك الروسية في الخارج والحسابات الخاصة بالمؤسسات المالية لدى بعضها البعض. ويجب القول إن هذه الإجراءات ستكون لها تأثيرات سلبية على حياة المواطنين الروس. كما يمكن أن تكون لها عواقب كبرى ولا يمكن التنبؤ بها داخل روسيا، وفي اتجاهات لا تريدها الدول التي فرضت العقوبات.
وفي السنوات الأخيرة أعرب كثير من الباحثين والمسؤولين عن قلقهم من «العقوبات المفرطة» لأن المبالغة في استخدام العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تراجع أهميتها كسلاح، أو إلى اتجاه باقي دول العالم إلى محاولة تفكيك النظم المالية الغربية باعتبارها محور النظام المالي العالمي. ويمكن رصد هذه المخاوف بشكل عام في فئتين.
الفئة الأولى، تتمثل في احتمال اتجاه الحلفاء الحيويين للولايات المتحدة وهم بالتحديد الأوروبيون إلى تحقيق توازن القدرة على فرض العقوبات مع الولايات المتحدة عندما تقرر واشنطن فرض عقوبات إقليمية تتعارض أهدافها السياسية مع تفضيلات الأوروبيين. وبالفعل يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً وضع إطار عمل غير مسبوق لعرقلة أي جهود خارجية تستهدف معاقبة أعضائه اقتصادياً.
أما الفئة الثانية، فتتمثل في الخوف من أن يؤدي إفراط الغرب في استخدام العقوبات إلى سعي الدول الأخرى في العالم نحو إقامة نظم بديلة للمعاملات الاقتصادية.
وعلى مدى سنوات، ظل الباحثون يقولون إن اختلالات العولمة الاقتصادية بين دول العالم ستنصلح بمرور الوقت، وإن العولمة ستجعل عواقب أي مواجهات بين دول العالم باهظة التكلفة. وفي دراسة نشرت عام 2018 قال هنري فاريل وأبراهام نيومان إن النظام المالي العالمي تحول إلى «مركز ومناطق استقبال» حيث توجد العقد الأساسية فيه في الدول الغربية. فالبنوك العالمية الكبرى والدولار الأميركي والبنية التحتية المالية خاضعة بدرجة كبيرة لسيطرة دول أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، وهو ما يمنح حكومات هذه الدول القدرة على تحويل هذا الاعتماد المتبادل إلى سلاح لمعاقبة الدول الأخرى.
لكن الغرب ليس الوحيد القادر على توفير مثل هذه الوسائل لحركة التجارة. على سبيل المثال فإن نظام سويفت لا يستمد مكانته من اللمسة البلجيكية الفريدة فيه، وإنما من تأثيرات شبكته القوية. وإذا كان رجال الأعمال والشركات في الاقتصادات الآسيوية الصاعدة تستخدم الأنظمة المالية الغربية بسبب كفاءتها حالياً، فإن أفراد الغرب في استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية، قد يدفع هذه الشركات والدول إلى تطوير نظم بديلة للنظم الغربية كما هو الحال في نظم التراسل المالي الروسية والصينية البديلة لنظام سويفت، وزيادة الاهتمام بالعملات الرقمية وتكنولوجيا البيانات المتسلسلة في التحويلات المالية.
وقد أصبحت واشنطن أكثر افتتاناً بسلاح العقوبات، حيث يتسابق أعضاء الكونغرس وصناع القرار والمحللون الأميركيون، إلى استخدام ورقة العقوبات كجزء من حلهم المقترح لأي مشكلة في السياسة الخارجية. بغض النظر عن فاعلية هذه العقوبات في تعديل السياسات المستهدفة. وبحلول عام 2015 أصبح يطلق على وزارة الخزانة الأميركية اسم «القيادة المقاتلة المفضلة لدى الرئيس باراك أوباما» باعتبارها الجهة المعنية بفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على الدول والمؤسسات والأفراد في الخارج.
أخيراً، فإن بدء عصر جديد لتنافس القوى العظمى، يعني أن مثل هذا التركيز للقوة الاقتصادية في يد الغرب لن يظل أمراً مقبولاً بالنسبة للكثيرين في العالم. وفي نهاية المطاف كما يرى المحلل علي رضا حمادي، فإن السؤال ليس عن الأدوات الحالية التي يمكن استخدامها لتقويض السيطرة الغربية على النظام المالي العالمي، وإنما عن النتيجة التي سيسفر عنها الجهود التعاونية لخصوم أميركا الجيوسياسيين، وربما لحلفاء أميركا المحبطين، في ظل تزايد الاقتناع بالحاجة إلى تقليص قدرة واشنطن على استخدام العقوبات، للحفاظ على سيادتها الاقتصادية، أو كضرورة لأمنها القومي.