بوتين يلوّح بـ«تقويض الدولة الأوكرانية» ويحذّر الغرب من تدخل عسكري

أجرى جولة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

بوتين في مدرسة «آيروفلوت» للطيران خارج موسكو أمس (أ.ب)
بوتين في مدرسة «آيروفلوت» للطيران خارج موسكو أمس (أ.ب)
TT

بوتين يلوّح بـ«تقويض الدولة الأوكرانية» ويحذّر الغرب من تدخل عسكري

بوتين في مدرسة «آيروفلوت» للطيران خارج موسكو أمس (أ.ب)
بوتين في مدرسة «آيروفلوت» للطيران خارج موسكو أمس (أ.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن إطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا كان «قراراً صعباً» بالنسبة إليه، محملاً أوكرانيا مسؤولية تفاقم الموقف. ولوح بتصعيد أقوى ضد البلد الجار، وقال إنه «إذا واصلت كييف التصرف بالطريقة الحالية فهي تضع على المحك وجود الدولة الأوكرانية كله». تزامن ذلك مع عودة النشاط للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد ساعات محدودة من التوقف، لتسهيل عمل «الممرات الإنسانية» التي بدا أنها قوبلت بمقاطعة من جانب الأوكرانيين.
وأوضح بوتين أن «سلطات كييف استمرت في التنصل من الاتفاقات المبرمة طوال السنوات الماضية، وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي»، مشدداً على أن بلاده لم يكن بإمكانها أن تصبر أكثر على تفاقم الوضع، خصوصاً مع رفض الغرب منحها ضمانات بعدم الاستمرار في التوسع شرقاً. وزاد: «كان ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو».
وقال الرئيس الروسي إن قوات بلاده تقترب من إنجاز المهمة الرئيسية في أوكرانيا، موضحاً أنها «على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا». وأضاف: «أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا».

لاجئون أوكرانيون يعبرون نقطة حدودية مع بولندا أمس (أ.ف.ب)
ووجه تهديداً قوياً إلى الأوكرانيين، مشيراً إلى أن مصير الدولة الأوكرانية قد يوضع على الطاولة في حال واصلت القيادة الأوكرانية التصرف بنفس الطريقة التي تتعامل بها حالياً».
كما حذر الغرب من الاستجابة لدعوات تصعيد الحضور العسكري في أوكرانيا من خلال فرض منطقة حظر طيران، وقال إن «فرض منطقة الحظر فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة ليس على أوروبا وروسيا فقط، بل وعلى العالم كله». وزاد أن خطوة من هذا النوع «تمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدها»، مؤكداً أن بلاده ستتعامل مع أي تطور «مهما كانت الجهة التي تشارك فيه، وبصرف النظر عن أنها تنضوي في أي تحالف».

رجل يودّع أسرته في محطة قطار بكييف أمس (أ.ف.ب)
ودافع بوتين عن قراره بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حال تأهب قصوى، وقال: «وضعت قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا».
ووصف الرئيس الروسي العقوبات المفروضة على بلاده بأنها «تشبه إعلان حرب على روسيا»، لكنه استبعد أي خطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في روسيا. كما دافع بوتين عن التدابير القوية ضد مظاهر معارضة الحرب في روسيا، وزاد أنه «لدينا أشخاص يتجولون ويعبرون عن آرائهم حول ما يعجبهم أو لا يعجبهم في أفعالنا في أوكرانيا. بينما في أوكرانيا أولئك الذين يعبرون عن نفس المواقف يتم القبض عليهم ببساطة في الشارع الآن وإطلاق النار عليهم». وأشار بوتين إلى أن روسيا «رصدت وجود مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف تستخدم الجهاديين وتدفعهم ضد الجيش الروسي».
إلى ذلك، أعلن الكرملين، أمس، أن بوتين أجرى جولة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت من دون أن يوضح تفاصيل حول المحاور التي تم تناولها. وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن بنيت زار موسكو بعد مشاورات مع أطراف عدة بينها الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إشارة إلى أنه عرض مجدداً وساطة إسرائيلية بين موسكو وكييف. علماً بأن موسكو كانت قد رفضت في وقت سابق وساطة من هذا النوع.

أوكرانيون يحاولون ركوب القطار في دنيبرو الأوكرانية أمس (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، وجهت وزارة الخارجية الروسية تحذيراً قوياً مماثلاً ضد بلدان حوض البلطيق. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن موسكو «حذرت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا من المسؤولية عن تصعيد الهيستيريا المعادية لروسيا، وطالبت السلطات في هذه البلدان باتخاذ إجراءات لحماية البعثات الخارجية الروسية».
كما تحدثت الوزارة بلهجة مماثلة عن أن «الدول التي تتغاضى عن إرسال مرتزقة إلى أوكرانيا أصبحت متواطئة في جرائم حرب». وأفادت الناطقة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا أنه «رغم التصريحات بأن الناتو ليس جزءاً من الصراع في أوكرانيا، يواصل الحلف مساعدة نظام كييف، بما في ذلك عبر توريد الأسلحة. وتغاضت بعض الدول الأعضاء عن إرسال المرتزقة، وبينهم العسكريون السابقون للمشاركة في الأعمال العدائية».
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
ولفت بيان عسكري إلى أن «الجنود الروس سيطروا على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينس في منطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة».
ولفتت الوزارة إلى أن وحداتها سيطرت على معدات وذخائر بكميات كبيرة في القاعدة، بينها «دبابات أوكرانية من طرازي «تي64» و«تي 80» وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة فضلاً عن مستودع للذخيرة فيه ألغام وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وقذائف هاون وأكثر من 4.5 ألف طن من الذخيرة».
ومع استئناف العمليات العسكرية مساء أمس، أعلنت الوزارة أن القوات الروسية سوف تتقدم في عدد من المحاور، ما زاد من احتمالات أن تكون ليلة السبت - الأحد حاسمة لجهة محاولة روسيا السيطرة على عدد من المواقع وخصوصاً في ماريوبول جنوباً. وكان الطرفان قد اتفقا على وقف مؤقت لإطلاق النار خلال النهار، لتسهيل عمل الممرات الإنسانية. لكن رفض الأوكرانيين الخروج عبر هذه الممرات في غالبية المناطق دفع سريعاً لاستئناف شن ضربات قوية على ماريوبول وبعض المناطق في محيط كييف العاصمة ومدينة خاركوف الواقعة شرق البلاد.
في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري روسي بأن أفراداً من جهاز الأمن الأوكراني وجهاز المخابرات الوطني التركي يعملون على تجنيد مسلحين في شمال سوريا في صفوف الدفاع الإقليمي لأوكرانيا. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية الروسية عن المصدر أن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني، مع ضباط المخابرات الوطنية التركية قد زاروا أخيراً شمال سوريا، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدت هناك مع التشكيلات الموالية لتركيا، تمت مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين في صفوف الدفاع الإقليمي لأوكرانيا. وأضاف المصدر أن المجموعة زارت قاعدة جماعة مسلحة تابعة للـ«الجيش السوري الحر» المدعوم من تركيا، حيث التقوا بقادة عدد من التشكيلات الموالية لتركيا «فيركات سلطان مراد»، «ليفا المعتصم»، وكذلك معسكرات الجماعات المسلحة غير الشرعية». وأضاف المتحدث أنه «في سياق هذه الاتصالات، تمت مناقشة إمكانية تجنيد مسلحين في صفوف قوات الدفاع الإقليمية لأوكرانيا. وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات السرية مع «الأشخاص المعنيين». وأعلن جهاز الاستخبارات الروسية، في وقت سابق أمس، عن قيام الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين من تنظيم «داعش» في قاعدة التنف العسكرية، الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، تمهيداً لاستخدامهم في دونباس، للمشاركة في أنشطة قتالية في أوكرانيا.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».