{الشرعي الإسلامي} للمحافظة على الأخوة بين لبنان وأشقائه العرب

قال إن الانتخابات واجب وطني وبداية للتغيير

المفتي دريان مترئساً أمس اجتماع المجلس الشرعي (الوطنية)

اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي أن الانتخابات النيابية واجب وطني وبداية للتغيير نحو الأفضل، داعياً إلى إعادة نظر شاملة وعميقة في سياسة لبنان الخارجية بما يحفظ علاقات الأخوة مع أشقائه العرب، وذلك في اجتماع عقده أمس في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان. وفي بيان له إثر الاجتماع، شدد المجلس على أن «الانتخابات النيابية هي واجب وطني وضرورة أخلاقية وبداية للتغيير نحو الأفضل، وأي تأجيل أو تأخير للانتخابات بذرائع مختلفة ستكون له تبعات سلبية خطيرة على لبنان واللبنانيين»، وطالب بـ«تحقيق هذا الإنجاز بكل شفافية واعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل يدعو إلى وحدة الصف الإسلامي والوطني».
واعتبر أن «الانتخابات النيابية مفصل يعول عليه في تحقيق هذا الاستحقاق بكل حرية وديمقراطية، وعلى كل مواطن ألا يتلكأ أو يتقاعس عن القيام بدوره الوطني، وأن يشارك بالاقتراع واختيار الأفضل والأكفأ لنهوض الدولة السيدة الحرة المستقلة وبناء مؤسساتها الحاضنة للشعب اللبناني».
وتوقف المجلس أمام ما قال إنه «تعثر محاولات ترميم العلاقات بين لبنان والدول العربية الشقيقة، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث يحفظ لبنان للأشقاء العرب جميعاً فضل مساعداتهم الكريمة في أيام الشدّة والمحن وما أكثرها»، داعياً الدولة اللبنانية إلى «إعادة نظر شاملة وعميقة في سياسة لبنان الخارجية، خصوصاً مع أشقائه العرب والدول الصديقة بما يحفظ هذه الأخوّة ومصالح اللبنانيين المنتشرين في كل بقاع العالم ويصونها، انطلاقاً من الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية الذي كان لبنان أحد مؤسسيها».
وتبنّى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بحسب البيان، المواقف التي أعلنها مفتي الجمهورية اللبنانية في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لما تضمّنته من مواقف إسلامية ووطنية تؤكد ثوابت الوحدة والالتزام بالدستور وميثاق الوفاق الوطني؛ التي تؤكد أيضاً وجوب ممارسة الحق والواجب الانتخابي ترشيحاً وانتخاباً، وذلك على أمل الخروج من دوامة الفساد المالي والسياسي، وسوء إدارة الشأن العام التي أوصلت لبنان إلى الدرك الأسفل من الانهيار».
وحول المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، أمل المجلس الشرعي في «أن تصل إلى مرحلة حاسمة بشكل تحفظ فيه كامل حقوق لبنان في ترسيم حدوده».