بنك لبناني يغلق حسابات مودعين رداً على حكم بريطاني ضده

TT

بنك لبناني يغلق حسابات مودعين رداً على حكم بريطاني ضده

قالت رابطة تمثل عدداً من أصحاب الودائع في «بنك عودة» في لبنان إن إدارة البنك قررت إغلاق أكثر من 30 حساباً تخص لبنانيين يحملون الجنسية البريطانية أو أقارب لهم، وذلك بعد الحكم الذي صدر عن محكمة بريطانية ضد مصرفين لبنانيين، هما «بنك عودة» و«سوسيتيه جنرال» وقضى بتحويل أموال محتجزة لشخص لبناني يحمل الجنسية البريطانية، تصل إلى 4 ملايين دولار أودعها في المصرفين. وهو أول حكم بريطاني يلزم مصارف لبنانية بتحويل أموال أحد المودعين المحتجزة في لبنان. وتخشى المصارف أن يشجع هذا الحكم مودعين آخرين يمكن أن يرفعوا قضايا أمام محاكم خارجية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين في بنك عودة أن البنك سيطلب من المقيمين في بريطانيا الذين لهم ودائع في لبنان أن تطبق عليهم الشروط التي تطبق على أي شخص يفتح حساباً جديداً... «أي لا تحويلات دولية ولا سحب نقدي. وإذا لم يتم قبول هذا، لن يكون أمام البنك خيار سوى إغلاق الحساب».
وقال مسؤول بنك عودة إن البنك لم يطلب من العملاء التنازل عن الحق في رفع دعاوى قضائية. ويقول البنك إن الحكم البريطاني سيؤدي إلى عدم مساواة في المعاملة بين المودعين، إذ سيستطيع المودعون الأثرياء أصحاب الإقامة في بريطانيا الحصول على جميع أموالهم على حساب آخرين لا يستطيعون رفع مثل هذه القضايا.
ولا يزال أكثر من مائة مليار دولار محتجزة في النظام المصرفي المتعثر منذ 2019. عندما انهار الاقتصاد بسبب الفساد والهدر في لبنان والإنفاق الحكومي غير المنضبط.
وفي غياب أي قيود رسمية على رأس المال، منعت البنوك إلى حد كبير عمليات سحب الدولارات وتحويلها للخارج، مما أثار العديد من الدعاوى القضائية التي تباينت نتائجها.
وقالت المحامية في رابطة المودعين دينا أبو زور لـ«رويترز» إنه منذ صدور الحكم البريطاني، أبلغ بنك عودة عشرات العملاء بإغلاق حساباتهم وإصدار شيك بالرصيد عند كاتب عدل. كما تم إبلاغهم أنه يمكن إعادة فتح الحسابات إذا وقعوا على استمارة تنازل عن الحق في إجراء تحويلات دولية أو سحب دولارات في لبنان، والقبول بأن يكون شيك سداد مقبولاً للرصيد. وقالت دينا أبو زور إن إجمالي المبالغ التي يؤثر عليها ذلك بعشرات الملايين من الدولارات.
ويقول بنك عودة إنه يعتزم الامتثال للأمر البريطاني، لكنه سينظر في خياراته بشأن استئناف الحكم.
وقالت مليحة بدر ريدان التي تحمل جواز سفر بريطانيا إنها تلقت مكالمة من موظف في بنك عودة يقول إن حسابها أُغلق وتم إصدار شيك بالرصيد. وذكرت أنهم قالوا لها إن سبب ذلك أنها تحمل جواز سفر بريطانياً، وقال لبناني آخر يحمل جنسية بريطانية إن البنك أبلغه الأمر نفسه.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية: «يدل هذا الوضع المؤسف على تداعي الاقتصاد اللبناني ويسلط الضوء على ضرورة أن تتبنى الحكومة اللبنانية إصلاحات اقتصادية شاملة».



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».