«داعش» يتبنى تفجيرات بغداد التي أدت لمقتل 15 شخصا وإصابة العشرات

«داعش» يتبنى تفجيرات بغداد التي أدت لمقتل 15 شخصا وإصابة العشرات
TT

«داعش» يتبنى تفجيرات بغداد التي أدت لمقتل 15 شخصا وإصابة العشرات

«داعش» يتبنى تفجيرات بغداد التي أدت لمقتل 15 شخصا وإصابة العشرات

تبنى تنظيم "داعش" المتطرف اليوم (الاحد)، تفجير السيارة المفخخة وسط بغداد مساء يوم أمس (السبت)، والذي أدى الى مقتل 15 شخصا على الاقل بينهم اعلامي عراقي معروف.
واوردت "اذاعة البيان" التابعة للتنظيم في نشرتها الالكترونية، ان عناصر تمكنوا "من تفجير سيارة مفخخة (...) في منطقة الكرادة" التجارية وسط بغداد.
واشار التنظيم الى ان التفجير استهدف "فصائل الحشد" الشعبي؛ في اشارة الى الفصائل التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف اثر هجومه الكاسح في العراق في يونيو (حزيران) 2014.
ووقع التفجير ليل السبت قرب مطعم في منطقة الكرادة المكتظة عادة والتي تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر، بحسب ما افاد ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.
واليوم، قال المصدر نفسه ان الحصيلة ارتفعت الى 15 قتيلا على الاقل و51 جريحا.
وكانت الحصيلة الأولية 14 قتيلا و39 جريحا.
واكد المصدر أن من بين الضحايا اربعة عناصر من الشرطة، والباقين مدنيون.
وقضى الاعلامي عمار الشاهبندر جراء التفجير الذي وقع بعيد خروجه من مقهى بالكرادة يرتاده بشكل دوري، بحسب ما افاد صديقان له لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتولى الشاهبندر المولود في العام 1976، ادارة الفرع العراقي لمركز تغطية الحرب والسلام الذي يدرب الصحافيين على تغطية النزاعات.
وفي نبذة عنه، يقول المعهد ان الشاهبندر عمل على "تأسيس معهد جديد للاعلام في العراق، والانتاج المكتوب والاذاعي، وتأهيل الصحافيات العراقيات". كما غطى الشرق الاوسط، لا سيما العراق، اعواما طويلة.
ويحمل الاعلامي الذي عاد الى العراق بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003، شهادة في علم الاجتماع والعلاقات الدولية من جامعة وستمنستر في لندن، حيث تقيم زوجته واولاده الثلاثة.
ووصفت وزارة الداخلية العراقية الشاهبندر بأنه "شهيد الصحافة العراقية".
من جهته، قال بريت ماكغورك مساعد المنسق الاميركي للتحالف الدولي ضد التنظيم، في تغريدة له مساء أمس على موقع "تويتر"، "اليوم في بغداد، سرق الارهابيون حياة صديقي... لن يتمكنوا ابدا من إسكات روحه، او روح الشعب العراقي".
وتشهد بغداد تفجيرات بشكل شبه يومي. وفي حين يبقى عدد كبير منها من دون اعلان مسؤولية، يتبنى بعضها تنظيم "داعش".
وكان التنظيم قد تبنى يوم الجمعة الماضي سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة ليل الخميس في بغداد، أدت الى مقتل 11 شخصا على الاقل، مشيرا الى انها "ثأر" لقيام مسلحين في بغداد مؤخرا بعمليات خطف وقتل بحق نازحين من محافظة الانبار (غرب)، على حد قوله.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).