البورصة المصرية تنفي اختراق أنظمة التداول بها

أكدت امتلاكها أقوى وأحدث نظم الحماية

البورصة المصرية تنفي اختراق أنظمة التداول بها
TT

البورصة المصرية تنفي اختراق أنظمة التداول بها

البورصة المصرية تنفي اختراق أنظمة التداول بها

نفت إدارة البورصة المصرية ما تردد بشأن اختراق أنظمتها، مشيرة إلى أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.
وأكدت في بيان لها اليوم (السبت) أن أنظمة التداول الموجودة بها تتمتع بأعلى درجة من الحماية والسرية والسعة مع تمتعها بأحدث الأساليب التقنية المسؤولة عن تأمين الشبكات والبيانات، والتي تقوم بالفصل التام بين شركات السمسرة ووحدات العمل المختلفة داخل نفس الشركة.
وأضافت أنه في إطار مراجعتها لآليات تأمين نظم المعلومات المتصلة بالبورصة كشفت عن دخول إحدى شركات السمسرة على ناتج العمليات اليومية لبعض شركات السمسرة الأخرى بعد نهاية عمليات التداول اليومية، عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بتلك الشركات، مع العلم بأن البورصة المصرية تقوم بتسليم اسم المستخدم وكلمة المرور لكل شركة سمسرة عن طريق ظرف مغلق مع التنبيه على جميع الشركات بضرورة تغيير كلمة المرور.
ولفتت إلى أنه فور الكشف لهذا الاستخدام غير القانوني، قامت إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، التي قامت بتشكيل لجنة فنية وقانونية، وتم التفتيش على الشركة ووقف الحسابات المخالفة على الفور، وجارٍ إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص.
وأضافت أنها قامت ببعض الإجراء الأمنية والاحترازية ومنها ربط كلمة المرور وكلمة السر لكل شركة سمسرة بعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بها حرصا منها على حماية بيانات عملاء شركات السمسرة.
وأوضحت أنها تقوم حاليا بتحديث برنامج التداول الحالي بالإضافة إلى تطوير وتنقيح نظام تحميل العمليات اليومية بأحدث أنظمة كلمة المرور وكلمة السر.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.