بزيادة 7.1%... الصين تخصص 230 مليار دولار للإنفاق العسكري هذا العام

جنود صينيون يشاركون بعرض عسكري (أرشيفية-رويترز)
جنود صينيون يشاركون بعرض عسكري (أرشيفية-رويترز)
TT

بزيادة 7.1%... الصين تخصص 230 مليار دولار للإنفاق العسكري هذا العام

جنود صينيون يشاركون بعرض عسكري (أرشيفية-رويترز)
جنود صينيون يشاركون بعرض عسكري (أرشيفية-رويترز)

ستزيد الصين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.1 في المائة هذا العام، وفق ما أعلنت وزارة المال اليوم (السبت)، وسط توتر عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه النسبة (+7.1 في المائة) مرتفعة قليلا عن الزيادة في العام الماضي والتي بلغت 6.8 في المائة.

وتم تخصيص نحو 1.45 تريليون يوان (230 مليار دولار) للدفاع الوطني، وفقاً لتقرير الميزانية الحكومية. وبذلك، تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتعد الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني أعلى بكثير من النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي والذي حدده اليوم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عند 5.5 في المائة للعام الحالي.
وتأتي الزيادة في الميزانية العسكرية في وقت يتصاعد التوتر العالمي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الأمر الذي رفضت بكين حتى الآن إدانته، قائلة إنها «تتفهم» المخاوف الأمنية لموسكو.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».