نقلة في تطوير القطاع المالي السعودي

إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم حكومياً وإنشاء بنك المنشآت الصغيرة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس، إن العمل مستمر لتحقيق التطلعات بتطوير القطاع المالي لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة والتي تستهدف أن تكون ضمن أكبر المراكز المالية عالمياً بحلول عام 2030.
وأوضح الجدعان، وهو رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي في خطة «رؤية المملكة 2030»، أن القطاع أثبت مرونته الفائقة ومتانته واستقراره، حيث دفع نحو الابتكار في الخدمات المقدمة، وزاد حصة المعاملات غير النقديـة إلى نسبة 57 في المائة العام الماضي من إجمالي عمليات الدفـع في البلاد متجاوزة بذلـك النسـبة المسـتهدفة المحددة، وهي 55 في المائة لعام 2021.
وبحسب الجدعان، سجلت الصناعة المالية تطوراً آخر بالترخيص لبنكين رقمين محليين، بالإضافـة إلى إطلاق سياسـة المصرفية المفتوحة التي بدورها سـتعزز الثقـة في كل من العملاء والمشــاركين في السوق مـن البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيـث تـؤدي جميـع الأطـراف دوراً محوري الابتكار والشمول المالي.
من جانب آخر، كشفت وثيقة حكومية، أمس، عن تطلعات القطاع المالي للعام الحالي، حيث سيتم إطلاق المنتج الإدخاري الأولي المدعوم من الحوكمة، في وقت يسعى البنك المركزي السعودي لإطلاق استراتيجية التقنية المالية (فنتك) التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية.
وأبانت الوثيقة، أنه سيكون للإقراض دور جوهري من خلال إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية وتقدير برامج التمويل المباشرة وغير المباشرة.
وأوردت، أنه من بين الخطط التي يجري العمل عليها توسيع مبادرة الإقراض غير المباشر والتي توفر السيولة النقدية لـشركات التمويل لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة.
ووفق الوثيقة، ستشهد السوق المالية إدراج 24 شركة للعام الحالي (2022) مع رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25.6 بنهاية العام الحالي، وذلك عبر تنويع المنتجات المالية المتاحة وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار وكذلك رفع جاذبية السوق المالية لزيادة ملكية الأجانب إلى 16 من إجمالي قيمة الأسهم الحرة بنهاية 2022.
ومن بين مستهدفات العام الحالي، كما تشير الوثيقة، تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين برفع حجم أدوات الدين إلى 18.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى إطلاق خطة الاقتراض السنوية التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين السنة الحالي لتحسين ظروف السوق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
وأوضحت الوثيقة، أنه سيتم نشر خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي متضمنة جدولة إصداراته المحلية التي تتناسب مع عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.