خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

أكد أن مزاج الأسهم يميل نحو فوز المحافظين

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق
TT

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

قبل أيام من الانتخابات التشريعية البريطانية يحاول المستثمرون استباق السيناريوهات المحتملة وخصوصا سيناريو برلمان دون أغلبية واضحة الذي سيؤدي إلى «شكوك كبيرة» من شانها التأثير سلبا على الأسواق، بحسب لوك نيومان المسؤول في شركة «هندرسون غلوبل انفستورز» لإدارة الأموال.
وبحسب المسؤول عن صندوق «هندرسون غارتمور يونايتد كنكدوم ابسولوت ريتيرن» الذي يستثمر في ارتفاع الأسهم وانخفاضها، فإن الأسواق تفضل على ما يبدو فوز المحافظين. لكن هذه الفرضية لا تخلو بدورها من تعقيدات من خلال إعادة إشكالية انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. فهل للأحداث السياسية تأثير على الأسواق البريطانية؟ أثبت التاريخ أن التغيرات السياسية لها أثر حقيقي على الأسواق وهذا أمر منطقي لأن التغييرات التي تدخلها على قرارات الاستثمار أو في المستوى الضريبي يمكن أن تؤثر على إقبال المستثمرين.
واستفتاء أسكوتلندا العام الماضي يقدم مثالا جيدا على ذلك. ولم يؤد الاستفتاء في النهاية إلى تغيير في بنية المملكة المتحدة لكنه أثار الكثير من الشكوك وتطلب ظهور أثر ذلك في بريطانيا بعض الوقت. وحين بدأ المستثمرون يخشون أن يؤدي استقلال أسكوتلندا إلى تقوية المشاعر الاستقلالية بين الناخبين في إنجلترا ويعزز سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدا الأثر واضحا خصوصا في سوق الصرف وأصبح الجنيه الإسترليني منذ ذلك التاريخ تحت الضغط.
وأضاف «أنظر إلى هذه الانتخابات بطريقتين. كمواطن أنا قلق وكمدير رساميل أنا متحفز جدا. وإزاء التشرذم الحالي للأحزاب السياسية فإن الخطر يكمن في تشكل حكومة هشة بل حتى حكومة لا يمكنها العمل فعليا».
ونحن نستعد لهذه المرحلة بالتركيز على الشركات أو القطاعات التي يمكن أن تخرج كاسبة أو خاسرة.
وبصرف النظر عن أي رأي سياسي يمكننا القول إن الأسواق قلقة من صعود حزب عمالي اتجه بشكل كبير إلى اليسار في ظل قيادة إيد ميليباند.
وبذلك يصبح من السهل رؤية كيف يمكن كسب المال بالمراهنة على تراجع (بعض الأسهم) إذا شكل العمال الحكومة.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.